المفتشية العامة لوزارة العدل تدخل على خط التحقيق في حادث ابتدائية القنيطرة

دخلت وزارة العدل والحريات على خط التحقيق في ملابسات الحادث الذي عرفته ابتدائية القنيطرة، بحر الأسبوع المنصرم، قصد الكشف عن تفاصيله الكاملة، التي تضاربت بشأنها الروايات.
وقالت مصادر قضائية، إن مصطفى الرميد، وزير العدل، أوفد، صباح أول أمس، قاضيين من المفتشية العامة للوزارة، إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، على إثر ما تم تداوله بشأن تشوب عراك بالأيدي بين موظف ونائب ممثل الحق العام.
وكشفت المصادر، أن لجنة التفتيش، ضمت كلا من الأستاذة خديجة الوزاني التهامي، القاضية السابقة بجنايات الدار البيضاء، وحسن الحضري، الذي سبق له وأن كان قاضيا بالمحكمة التجارية بالعاصمة الرباط.
وأضافت المصادر، أن اللجنة، استمعت لإفادات مجموعة من الموظفين داخل الخزانة التابعة للمحكمة الابتدائية، فيما جرى الاستماع لطرفي هذه القضية بمكتب الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، للتأكد من صحة ما راج من وقائع اعتبرتها عدة جهات مسيئة لجهاز القضاء ككل.
وتحدثت المصادر نفسها عن وجود شائعات قوية تشير إلى قيام بعض الأطراف بمحاولات حثيثة وسعي جاد لاعتبار النزاع الذي حدث بين موظف كتابة الضبط ونائب وكيل الملك مجرد سوء تفاهم بسيط تم تهويله وتضخيم وقائعه.
ومازال العديد من المتتبعين ينتظرون إصدار بلاغ توضيحي لما وقع، وحاولت «المساء» استجلاء حقيقة هذا الحادث من خلال إجراء اتصال هاتفي مع الموظف المعني، إلا أن هاتف هذا الأخير ظل يرن دون مجيب، وقد أعدنا الاتصال مرات عديدة بدون جدوى.
وأعرب مصدر قضائي، عن شديد أسفه لمحاولة اختزال ما وقع، والحال يضيف المصدر عينه، في تصريح للجريدة، أن حلول مفتشي وزارة العدل بالمحكمة يدخل في إطار الفصل 13 من القانون المؤطر لعمل المفتشية العامة، والذي يروم إجراء بحث وتقصي بشأن ضرب وقار القضاء وهيبته من خلال تعدي خطير على الحقوق والحريات الأساسية مع شبهة وجود شطط في استعمال السلطة.