قاضي طنجة يحال على محكمة الجرائم المالية بالرباط وقاضيا سلا يعودان إلى عملهما

نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة هو من دافع عن قاضي سلا
حميد المهدوي أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أيام قليلة ماضية، على محكمة الجرائم المالية، نجيب البقاش، قاضي طنجة، المشتبه فيه بحيازته لمبلغ مالي محصل من "جريمة رشوة". وأكد المحامي الحبيب حجي، دفاع القاضي البقاش، لموقع "لكم. كوم"، أن الجلسة الأولى لمحاكمة موكله حُددت في تاريخ 29 أبريل الجاري.
من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية موثوقة لموقع "لكم. كوم" أن القاضيين بالمحكمة الابتدائية بسلا، عزيز كفيل ويوسف الفرجاني، المشتبه فيهما بحيازة مبلغ مالي مُحصل عليه من "جريمة رشوة"، قد عادا إلى مزاولة مهامهما من جديد.
وذكرت مصادر الموقع أن المجلس الأعلى للقضاء نقل في إطار الإنتذاب القضائي نائب وكيل الملك عزيز كفيل إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات فيما نُقل القاضي يوسف الفرجاني إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. "لكن لماذا تم التمييز بين قاضي طنجة وقاضيي سلا بالرغم من أن قاضي طنجة لم يُضبط متلبسا بأي مبلغ مالي"؟ يتساءل المحامي الحبيب حجي، ثم يضيف موضحا: " قاضي طنجة كان ضحية توريط، والمشتكي اعترف بنفسه عند قاضي التحقيق بأن قاضي طنجة لم يكن يعلم بأمر الظرف المالي".
أكثر من ذلك، يؤكد حجي للموقع على مرور أكثر من أربعة أشهر دون وجود متابعة في حق قاضي طنجة ومع ذلك لم يرجع إلى عمله رغم وضعه لطلب لدى رئيس المحكمة الإبتداية بطنجة بغرض العودة إلى مزاولة مهامه بل حتى عند إرسال طلب للوزارة لم يتم إرجاعه إلى عمله.
"والغريب في الأمر"، يُضيف حجي، أنه بمجرد وصول الطلب إلى وزارة العدل سارع قاضي التحقيق أيام قليلة بعد ذلك، إلى إحالة موكله القاضي بقاش على محكمة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكأن هناك تنسيق بين وزارة العدل وقاضي التحقيق، في خرق سافر لمقتضيات المادة 62 من النظام الأساسي لرجال القضاء التي تنص على ضرورة عودة كل قاضي موقوف إلى عمله إذا انقضى أجل أربعة أشهر ولم يصدر في حقه قرار قضائي.
وزارة العدل توضح
وزارة العدل والحريات، وعلى لسان مسؤول رفيع المستوى بها، طلب عدم ذكر اسمه، عزى تناقض الأحكام الصادرة في حق قاضي طنجة وقاضيا سلا، رغم أن الوقائع واحدة تقريبا، إلى طبيعة المسطرتين التين اتبعتا مع القضاة الثلاثة الموقوفين.
وأوضح مسؤول وزارة العدل أن قاضي طنجة خضع ل"مسطرة جنائية" منذ اليوم الأول الذي توبع فيه وهو مشتبه فيه ب"تلقي رشوة"، موضحا بأن كل قاضي خضع ل"لمسطرة الجنائية" لا يعود إلى مهامه إلا بعد أن تقول المحكمة كلمتها في حقه، مهما استغرقت المحاكمة من وقت. على خلاف قاضيي سلا الذين خضعا ل"مسطرة تأديبية" بعد أن اعتبر وزير العدل ما أقدما عليه "خطأ خطيرا".
نفس المسؤول، زاد موضحا، أن المادة 62 من القانوني الأساسي لرجال القضاء تنص على إحالة القاضي المرتكب ل"الخطأ خطير" على المجلس الأعلى للقضاء وليس المحكمة، مشيرا إلى أنه إذا انقضى أجل 4 أشهر ولم يبث المجلس الأعلى في ملف القاضي الموقوف يرجع بقوة القانون إلى مزاولة مهامه " إستنادا إلى قرينة البراءة، وهذا ما جرى مع قاضيي سلا بعد انتهاء أربعة أشهر دون صدور قرار من المجلس الأعلى في حقهما" يضيف مسؤول وزارة العدل. لكن لماذا خضع قاضي طنجة ل"مسطرة جنائية" فيما خضع قاضيا سلا ل"مسطرة تاذيبية" رغم أن القرارين صادرين عن جهة واحدة وهو وزير العدل ورغم أن الواقعتين متطابقتين تقريبا، مادام قاضي طنجة وقاضي سلا قد ضبطا وهما في حالة اشتباه ب"تلقي رشوة"؟ مسؤول وزير العدل ينفي أن يكون عنده جواب عن هذا السؤال، قبل أن يؤكد على أن وزير العدل هو من يمتلك الجواب عن هذا السؤال.
دفاع قاضي طنجة يوضح
حجي دفاع قاضي طنجة، ينفي أن يكون موكله قد توبع منذ اليوم الأول من وقوع الحادث، كما ذهب إلى ذلك مسؤول وزارة العدل، مؤكدا على أن المتابعة جنائيا لم تجر مع موكله إلا قبل أسبوع تقريبا، بعد إنصرام أجل أربعة أشهر، بقليل من الأيام، مباشرة بعد وصول طلب رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الذي طلب عودة "قاضي طنجة" إلى مزاولة مهامه، وفقا لما تنص عليه المادة 62 من القانون الأساسي لرجال القضاء.
وأوضح حجي أن موكله كان خاضعا لإجراء تحقيق وليس متابعة، مشيرا إلى أن الوكيل العام عندما يحيل شخصا على قاضي التحقيق فإن ذلك لا يعتبر متابعة وإنما طلب إجراء تحقيق وأن المتابعة لا تعبتر كذلك إلا عندما يحال الشخص على المحكمة. ثم زاد حجي موضحا: "المتابعة تكون عندما يحيل الوكيل العام شخص ما على المحاكمة مباشرة أما حين يحيله على قاضي التحقيق فذلك لا يسمى متابعة وإنما طلب إجراء تحقيق".
يشار إلى أن أحد قاضيي سلا دافع عنه في المجلس الأعلى نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة كما أن هذا القاضي عضوا بالمكتب الجهوي للودادية الحسنية بالرباط، فيما قاضي طنجة عضوا بنادي قضاة المغرب. وحري بالإشارة أيضا إلى أن القاضي الذي تم انتدابه إلى القنيطرة لازال قراره سريا فيما القاضي الذي جرى إنتذابه إلى الخميسات مدد معه البحث التكميلي، وعين الوكيل العام للملك بتطوان مقررا في ملفه.