المخابز تقرر الزيادة في أسعار الخبز دون انتظار موافقة الحكومة

في خطوة انفرادية ومفاجئة يمكن أن تجر عليهم غضب الحكومة، قرر أرباب المخابز الزيادة في أثمنة الخبز ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث ستطبق تسعيرة جديدة تقدر ب1.40 درهم على الخبز من فئة 160 غراما.
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، في بلاغ لها، إن هذا القرار يستند إلى مضمون القانون 99/06، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وإلى المرسوم 488. 08. 2، الصادر في فاتح أبريل 2010، وأيضا إلى رأي مجلس المنافسة رقم 10/10، الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2010، المتعلق بقائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد الإدارة أسعارها.
وأشارت الجامعة إلى أن المخابز ستبيع الخبز إلى الموزعين بثمن 1.20 درهم، على أن يبيعوه للمواطن بسعر لا يتعدى 1.40 درهم.
واعتبر الحسين أزاز، رئيس جامعة أرباب المخابز، في تصريح ل»المساء»، أن الوضعية المتأزمة الحالية التي يعرفها القطاع فرضت اتخاذ هذا القرار، صونا لكرامة المهنيين المهددين بالإفلاس، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من المفاوضات العقيمة لم تلتزم الحكومة إلى الآن بتنزيل مضامين البرنامج التعاقدي، كما لم تظهر الجدية الكافية في محاربة المتطفلين على القطاع وفي إدماج وتحسين وضعية الأفران التقليدية، كما لم تستجب لمطلب تحيين ثمن الخبز، الذي ظل مستقرا لأكثر من 10 سنوات، رغم ارتفاع كلفة جميع عوامل الإنتاج، الأمر الذي بات يهدد القطاع بالإفلاس.
ودعا أزاز إلى عدم «تسييس» مادة الخبز، مؤكدا أن محاولات الحكومة الحالية منع المهنيين من تحيين أسعار الخبز لا تتماشى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة والقوانين المنظمة للقطاع، والتي تؤكد أن أسعار الخبز محررة. وأشار رئيس الجامعة إلى أن المهنيين واعون بحساسية الزيادة في أسعار الخبز، لكن الزيادات المتواصلة في تكاليف الإنتاج وفي الضرائب، وكذا أعباء الضمان الاجتماعي، لم تترك لهم مجالا آخر للمناورة.
وأكد أزاز، سابقا، أن البرنامج التعاقدي يروم تأهيل المخابز غير المهيكلة، باعتماد مقاربة سوسيو- اقتصادية تتمثل في تدابير قانونية توفر ظروفا أحسن لأرباب المخابز ومستخدميهم، وتشجعهم على الانصياع طوعا للمقررات القانونية التي تفيد الهيكلة، مثل الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وتسهيلات ضريبية، مع إنجاز دفتر تحملات يشفع في بث منافسة شريفة بين المهنيين تساوي كفتي التكلفة والأرباح بين الجميع. بالمقابل، كان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، قد أعلن أن الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار الخبز، كما أنه لا يحق لأي أحد الزيادة في سعر هذه المادة إلا بعد التشاور مع الحكومة بهذا الشأن.