الحكومة: اشتعال فواتير الماء والكهرباء ناتج عن ارتفاع الاستهلاك والاحتجاجات لا مبرر لها

بعد امتداد رقعة الاحتجاجات إلى تطوان وفاس ومكناس وصفرو وتهديد مناطق أخرى بالانضمام إليها

خرجت الحكومة، أخيرا، لتدافع عن موقفها من الزيادات في أسعار الماء والكهرباء، والتي خلقت موجات احتجاجية امتدت شرارتها من الرشيدية إلى مجموعة من المدن الكبرى، مثل تطوان وفاس ومكناس وصفرو وغيرها، مؤكدة أن التعديل التعريفي الجديد لفاتح غشت الماضي أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، وذلك بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن التعديل الأخير لم يكن له أي تأثير على الصعيد الوطني على 5.3 ملايين أسرة بالنسبة للكهرباء، أي أكثر من 75 في المائة من الأسر (إلى حدود 150 كيلوواط ساعة في الشهر)، كما أن حوالي 2.2 مليون أسرة، أي ما يناهز 50 في المائة من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للماء (إلى حدود 6 أمتار مكعبة في الشهر)، مع الإشارة إلى أن 1.2 مليون أسرة من ضمن 5.3 ملايين سالفة الذكر ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في سنة 2017 حوالي 5.21 دراهم في أقصى الحدود.
وسجلت وزارة الشؤون العامة والحكامة أن الشكايات الصادرة عن بعض الزبناء ببعض المناطق تزامنت مع فترة الصيف (يوليوز-غشت-شتنبر)، وهي فترة تعرف عادة ارتفاعا كبيرا في استهلاك الماء والكهرباء.
إضافة إلى ذلك، بالنسبة للماء، يعزى شعور بعض الزبناء بارتفاع معين في فاتورة الماء، حسب الوزارة، إلى اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نظام فوترة ثلاثة أشهر، علما أن المكتب يعمل حاليا على اعتماد الفاتورة الشهرية التي سيبدأ العمل بها ابتداء من سنة 2015.
كما أكدت الوزارة أن هذه الفترة تصادف، كذلك، تطبيق بنية تعريفية جديدة بالنسبة للكهرباء والماء والتطهير السائل، ابتداء من فاتح غشت 2014، طبقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة الشؤون العامة والحكامة، والذي يندرج ضمن آليات تفعيل العقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب بتاريخ 26 ماي 2014، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية خدمات المكتب لفائدة المواطنين، وكذا دعم برامج تعميم الاستفادة من الماء والكهرباء ومرافق التطهير السائل على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أنه تبين من خلال معالجة بعض الشكايات أن ارتفاع الفاتورة ناتج أساسا عن الارتفاع في الاستهلاك، بالخصوص خلال الفترة الصيفية.
وخلص المصدر ذاته إلى أن كل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض معبأة على الصعيد الوطني وعلى جميع المستويات من أجل استقبال الزبناء وتقديم التوضيحات اللازمة، وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم.
يشار إلى أن عقد برنامج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيكلف الحكومة 45 مليار درهم ما بين سنوات 2014-2017، تتحمل الدولة منها 50 في المائة، ويتحمل المكتب منها 20 في المائة كمجهود ذاتي، في إطار الرفع من مردوديته، وتتحمل المراجعة التي شملت الأشطر العليا الباقي.