هذا هو رد الحكومة على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء

أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الجمعة، أن التعديل التعريفي الجديد لفواتير الماء والكهرباء لفاتح غشت الماضي أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي.


وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، على إثر ما صدر في بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بخصوص احتجاجات شهدتها بعض المدن بسبب تسجيل ارتفاع في فواتير الماء والكهرباء ابتداء من شهر أكتوبر الجاري، أن "التعديل التعريفي الجديد لفاتح غشت الماضي أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، وذلك بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، وبالتالي لم يكن له أي تأثير على الصعيد الوطني على 5,3 مليون أسرة بالنسبة للكهرباء، أي أكثر من 75 في المائة من الأسر (إلى حدود 150 كيلوواط ساعة في الشهر)".


كما أن حوالي 2,2 مليون أسرة أي ما يناهز 50 في المائة من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للماء (إلى حدود 6 متر مكعب في الشهر)، مع الإشارة إلى أن 1,2 مليون أسرة من ضمن 5,3 مليون سالفة الذكر ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في سنة 2017 حوالي 5,21 درهم في أقصى الحدود.


وأضاف البلاغ أن كل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض، معبأة على الصعيد الوطني وعلى جميع المستويات من أجل استقبال الزبناء وتقديم التوضيحات اللازمة، وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم، مسجلا أن الشكايات الصادرة عن بعض الزبناء ببعض المناطق تزامنت مع فترة الصيف (يوليوز - غشت - شتنبر)، وهي فترة تعرف عادة ارتفاعا كبيرا في استهلاك الماء والكهرباء.


وبالنسبة للماء، أشار البلاغ إلى أن شعور بعض الزبناء بارتفاع معين في فاتورة الماء يعزى إلى اعتماد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لنظام فوترة ثلاثة أشهر، علما بأن المكتب يعمل حاليا على اعتماد الفاتورة الشهرية التي سيبدأ العمل بها ابتداء من سنة 2015.


وأوضح المصدر ذاته أن هذه الفترة تصادف كذلك تطبيق بنية تعريفية جديدة بالنسبة للكهرباء والماء والتطهير السائل، ابتداء من فاتح غشت 2014، طبقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة الشؤون العامة والحكامة، والذي يندرج ضمن آليات تفعيل العقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب بتاريخ 26 ماي 2014، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية خدمات المكتب لفائدة المواطنين وكذا دعم برامج تعميم الاستفادة من الماء والكهرباء ومرافق التطهير السائل على الصعيد الوطني، مضيفا أنه تبين من خلال معالجة بعض الشكايات أن ارتفاع الفاتورة ناتج أساسا عن الارتفاع في الاستهلاك، بالخصوص خلال الفترة الصيفية.


إن هذا التعديل، يقول البلاغ، أقر مبدأ الفوترة الانتقائية بالنسبة للاستهلاك الذي يتعدى 12 متر مكعب في الشهر بالنسبة للماء، و150 كيلوواط ساعة في الشهر بالنسبة للكهرباء، حيث تتم فوترة الاستهلاك الكلي بثمن السعر المطبق على الشطر موضوع الاستهلاك، وذلك من أجل الحث على الاستعمال المعقلن لهاتين المادتين الحيويتين.


وأشار البلاغ إلى أن عقد برنامج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيكلف 45 مليار درهم ما بين سنوات 2014-2017، تتحمل الدولة منها 50 بالمائة ويتحمل المكتب منها 20 في المائة كمجهود ذاتي في إطار الرفع من مردوديته وتتحمل المراجعة التي شملت الأشطر العليا الباقي.


وسيعمل المكتب، حسب المصدر ذاته، وفق العقد البرنامج الجديد على ضمان التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومواصلة مجهود تعميم هاتين المادتين لفائدة أزيد من 109 ألف و500 أسرة بالنسبة للكهرباء، و600 ألف نسمة إضافية بالنسبة للماء الصالح للشرب ومليون و250 ألف نسمة إضافية بالنسبة للتطهير السائل، مع عدم المس نهائيا بما يناهز 4,1 مليون أسرة، بالإضافة إلى ترشيد حكامة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.