اليونيسيف تتدارس مشروع التربية الدمجية للأطفال في وضعية إعاقة

احتضنت قاعة الندوات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، الثلاثاء 20 أكتوبر 2014، يوما تواصليا لإعطاء انطلاقة مشروع «من أجل تربية دامجة للأطفال في وضعية إعاقة»، تم تنظيمه بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، في إطار تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين الأكاديمية والمنظمة، وكذلك في إطار تنفيذ برنامج عمل سنة 2014 بشأن الارتقاء بالتربية الدمجية للأطفال في وضعية إعاقة بتعاون مع منظمة إعاقة دولية.
محمد ديب مدير الأكاديمية أشار في كلمته الافتتاحية في هذا اللقاء التواصلي إلى أهمية هذا الملف الاستراتيجي الذي تزامن مع مشروع قانون إطار الذي أقره المجلس الوزاري أخيرا، ويتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ويتوخى هذا المشروع وضع المبادئ الأساسية التي على السلطات العمومية احترامها خلال إعداد السياسات العمومية الخاصة بهذه الفئة، وتحديد الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، والامتيازات الممنوحة لهم في مجالات التعليم والتكوين والشغل والولوجيات، بالإضافة إلى ضمان مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وفي مختلف مناحي الحياة السياسية والمدنية.
وأضاف المدير أنه عطفا على هذا الاهتمام والرعاية الملكية السامية، وتأكيدا لمجهودات الحكومة في هذا السياق، تندرج أعمال هذا اللقاء التواصلي الجهوي حول مشروع التربية الدمجية للأطفال في وضعية إعاقة مع منظمة اليونيسيف.
وأشار كذلك في كلمته إلى أن تدبير الأكاديمية لهذا الملف تدبير يحترم الضوابط والمساطر الإدارية، وكان ينهج مقاربة تحتمي أساسا باكتفاء ذاتي على مستوى الإمكانيات، حيث تم التركيز على مجموعة من التدابير الرامية إلى تجسيد هذا الاختيار في مجموعة من القضايا، ومن أهمها هذا الملف.
وفي هذا الإطار عملت الأكاديمية على تشكيل لجنة جهوية خاصة بالإدماج المدرسي، تضم كل المستويات الإدارية والتربوية المطالبة بالتدخل، ومهمتها تدبير الملف بما يستلزمه من معرفة، وما يتطلبه من خبرة في هذا المجال؛ التنسيق المباشر مع منظمة اليونيسيف التي تساهم في تدبير الملف على مستوى الدعم المادي والتقني، وعلى مستوى تحديد المخططات الدقيقة، وتفعيل اللقاءات الضرورية للتقدم في تَمَلُكّ خصوصيات عملية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وإعادة النظر في أشكال وأساليب التنسيق مع القطاعات الحكومية المنصوص عليها في الاتفاقية الرباعية لتحديد أشكال التدخل القطاعي والجماعي.
وفي هذا المجال يندرج عمل الأكاديمية مع كل من التعاون الوطني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقسم العمل الاجتماعي بالولاية، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجدة فجيج، وقطاع الصحة إضافة الى الانفتاح على فعاليات بخبرة ميدانية وازنة، وعلى الشريك الجديد International Handicap، بهدف الاستفادة من التجربة الميدانية في تدبير مختلف الإشكاليات المتعلقة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
ممثل مديرية التعاون أكد على أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عازمة كل العزم على السير قدما في هذا المشروع الطموح عبر تكوين أساتذة متخصصين وفتح أقسام الإدماج وتزويدها بكل الوسائل والأدوات المساعدة.
أما ممثلة منظمة اليونيسيف بالرباط مريم سكيكة فقد أكدت على أهمية مشروع «من أجل تربية دامجة للأطفال في وضعية إعاقة»، والذي يروم ضمان ولوج المدرسة للجميع، تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي تضمنه القوانين والمواثيق الدولية، وطالبت بضرورة تحسين العرض المدرسي الموجه لهذه الفئة من الأطفال وتعزيز ولوجهم لتعليم دامج يعتمد أساليب وتقنيات وأدوات عملية وفقا للالتزامات الوطنية والمواثيق الدولية. كما أشارت في تدخلها إلى أن منظمة اليونيسيف واعية بضرورة توفير تعليم جيد ومدمج للأطفال في وضعية إعاقة، وهذا ما يروم إليه هذا المشروع.
من جهتها قدمت رقية شفيقي ممثلة جمعية International Handicap عرضا تناولت فيه الخطوط العريضة لمشروع «من أجل تربية دامجة للأطفال في وضعية إعاقة» كما شرحت بالتفصيل مفهوم التربية الدمجية اعتمادا على المقاربة الحقوقية. كما أشارت في تدخلها إلى أنه مازالت هناك تحديات تخص الأطفال ذوي الإعاقة مما يتطلب مزيدا من التعاون والانخراط من لدن الجميع من وزارات وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني ووسائل إعلام.
عرض اللجنة الجهوية للإدماج المدرسي الذي قدمه مصطفى ايت بلقاس رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية استعرض البرنامج العام للجنة، والذي تمحور في العرض التربوي والعمل التربوي والتحسيس والتعبئة والتتبع .