لجنة الدفاع عن المعتقلين السلفيين تنقل احتجاجاتها إلى مقر حزب بنكيران

تزامنا مع الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه العشرات من معتقلي السلفية بعدد من السجون، قررت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تنظيم وقفتين احتجاجيتين، غدا الخميس، أمام كل من مقر حزب العدالة والتنمية ومقر البرلمان. ووفق بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، فقد بررت اللجنة اختيار مقر حزب العدالة للاحتجاج بكون هذا الأخير مسؤول «بشكل كبير جدا على الانتكاسات التي يعرفها ملف المعتقلين الإسلاميين منذ تولّيه الرئاسة» سواء على مستوى حل الملف- يضيف البلاغ- أو على مستوى أوضاع المعتقلين الإسلاميين الكارثية بالسجون.
ورصدت اللجنة التعاطي السلبي لحزب العدالة والتنمية مع ملف المعتقلين ابتداء من «التصريحات المغرضة التي يطلقها بين حين وآخر كبار مسؤوليه، مرورا بتملصهم من كل المسؤوليات والوعود السابقة، انتهاء باقتراحهم إضافة بند جديد عملا منهم على تكريس القانون الجائر السابق»، قانون مكافحة «الإرهاب»، والذي قد «يشرعن للمزيد من مصادرة الحريات ويوسع دائرة الانتهاكات بشكل أكبر في حق المغاربة»، حسب اللجنة.
كما قررت اللجنة تنظيم وقفة احتجاجية على الساعة الثانية عشرة زوالا من نفس اليوم أمام مقر البرلمان، في خطوة ربطتها بعدم تحرك هذه المؤسسة إزاء ما وصفه البلاغ ب«النكسات الحقوقية التي يتعرض لها المعتقلون الإسلاميون منذ 12 سنة، والتي توجت بتسجيل وفيات»، وكذلك لتحميل البرلمان «المسؤولية الكاملة عن التداعيات والانعكاسات السلبية التي تنتج عن مصادقته على قوانين جائرة دون أي ضمانات ولا شروط ولا محاسبة للمتجاوزين»، في إشارة إلى قانون الإرهاب، علما أن مجلس النواب سيشرع في مناقشة مشروع قانون تقدم به مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وكانت احتجاجات اللجنة السابقة أمام مقر حزب رئيس الحكومة قد تسببت في زلزال خطير داخل الذارع الحقوقي للحزب، انتهى بإقالة المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة محمد حقيقي، واتهامه من قبل رئيسه عبد العلي حامي الدين ب»التماهي مع بعض المواقف التصعيدية لبعض الاتجاهات المتشددة»، قبل أن يفضح حقيقي طريقة تعاطي المنتدى والحزب مع ملف المعتقلين السلفيين، حيث قال في تصريح سابق ل«المساء» بأنه حين كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة، كان «الملف سمنا وعسلا، وكانوا يأكلون الثوم بفمي، أما الآن فتغيرت الأمور»، مضيفا أن المنتدى تأسس للنظر في الانتهاكات التي طالت بعض المعتقلين في ملفات الإرهاب، قبل إن يحصل «تغير جذري في التعاطي مع الملف، بعد وصول الحزب للحكومة».