مستخدمو «أمانديس» بتطوان يهددون بوقفات احتجاجية ومقاطعة جميع أنواع الافتحاصات

أعربوا عن تذمرهم من الطريقة التي يدار بها ملف تسوية وضعيتهم الإدارية

عرب مستخدمو شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس" بتطوان عن تذمرهم من الطريقة التي يدار بها ملف تسوية وضعيتهم الإدارية، بعدما التزم مدير الموارد البشرية ل"فيوليا المغرب" بتسويتها بطريقة توافقية في أجل لا يتعدى سنة 2012. لكم رغم مرور سنتين، يقول بلاغ صادر عن مستخدمي شركة "أمانديس"، فإن تعاطي الإدارة مع هذا الملف يبقى غير جاد، وأن الوعود المقدمة إليهم لا تراوح مكان الاجتماعات.
ويقول بلاغ الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء، المنضوي تحت لواء "الاتحاد المغرب للشغل" إنه تم تقديم عدة طلبات ابتداء من شهر مارس من سنة 2012، مع عقد العديد من الاجتماعات دون جدوى.
وعبر الإطار النقابي لمستخدمي "أمانديس" عن استيائهم من الكيفية التي يدار بها ملفهم رغم انخراطهم والتزامهم منذ سنة 2008، في طريقة التدبير عبر تحقيق الأهداف، والذين، حسب البلاغ، بصموا على سنوات من الإنجازات ساهمت في حفظ التوازنات المهمة للشركة خاصة المالية منها والمتعلقة بجودة الخدمات المقدمة إلى الزبائن، إلا أن ذلك، يقول المستخدمون، لم يؤخذ بعين الاعتبار في التجاوب معهم.
وكشف هؤلاء عن قيامهم بوقفة احتجاجية بالمقر الرئيسي للشركة، مع الدخول في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية المتاحة، إضافة إلى استمرار رؤساء الوكالات في مقاطعة جميع أنواع الافتحاصات بما فيها المتعلقة بسياسة الجودة.
وسبق أن خاض المستخدمون المجازون العاملون بوكالة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس" العديد من الوقفات الاحتجاجية بسبب ما أسموه "الموقف السلبي للمديرية إزاء مطالب الشغيلة، والمتمثلة في إهمال ملفهم المطلبي المودع لديها والذي يراوح مكانه منذ سنوات، والمتعلق بعدم تفعيل المذكرة الرسمية الموجهة من طرف وزارة الداخلية، والحاملة لرقم 683، والمؤرخة يوم 15 دجنبر الماضي، والقاضية بتسوية وضعية المستخدمين من حاملي الشهادات العليا والمصنفين في الدرجات الدنيا.
وقال المستخدمون المجازون، حينها، إن المكتب النقابي لمستخدمي "أمانديس" بتطوان، وبعد عدة لقاءات مع الإدارة لحل ملف المجازين ومراسلة كل الأطراف المتدخلة في الملف، لم يتوصل إلى إقرار القرار الوزاري رقم 683 الصادر بتاريخ 15 دجنبر من سنة 2011، والذي تمت بموجبه تسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة بكافة الوكالات ما عدا مجازي شركة "ريضال" بالرباط، ومجازي شركة "أمانديس"، طنجة – تطوان.
ويقول المستخدمون ل "المساء" إن ذلك التجاهل يأتي في الوقت الذي قامت جميع وكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب بتسوية وضعية مستخدميها من الفئة المعنية، حيث سبق لهم أن وجهوا، قبل أكثر من سنة ونصف، مذكرة إلى إدارة" أمانديس" والسلطات الوصية يطالبونهم فيها بالتدخل الفوري لرفع الميز عن هذه الفئة المتذمرة والساخطة على الوضعية المهنية والإدارية التي تعيشها داخل الشركة والدفع بهذا الملف إلى الأمام عبر تطبيق مقتضيات الدورية السالفة الذكر وإحقاق الحق والقانون.
وتطالب المذكرة، التي تتوفر "المساء" على نسخة منها، رئيس الحكومة بتطبيق مقتضيات قرار المديرية العامة للوكالات والقطاعات ذات الامتياز الموقع بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، القاضي بتسوية وضعية هذه الشريحة من المستخدمين وفق الشروط المنصوص عليها في القرار، وتسريع الخطوات والإجراءات العملية للتنفيذ، محترمين بذلك تاريخ القرار على غرار ما تم تطبيقه في باقي الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمغرب التي همت تسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة.