احتجاجات مرتقبة ضد "أمانديس" لتهربها من تطبيق قرار وزاري

قرر مستخدمو شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، الحاملين للشواهد العليا والمصنفين بالدرجة الدنيا، القيام بسلسة وقفات احتجاجية، تنديدا باستمرار تهرب إدارة الشركة الفرنسية من تطبيق قرار وزاري يقضي بتسوية وضعية هذه الفئة من المستخدمين.
واتهم بلاغ للمكتب النقابي لمستخدمي "أمنديس"، هذه الأخيرة ب"تجاهل القرار الوزاري 683 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2011، والذي يهم تسوية وضعية المستخدمين حاملي الشهادات العليا والمصنفين في الدرجات الدنيا"، وذلك في ظل اقتراب موعد انتهاء المدة المحددة لتسوية وضعية الفوج الثالث والأخير من حاملي الشهادات العليا، في الوقت الذي قامت فيه جميع وكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب بتسوية وضعة فوجي 2011 و2012، حسب ذات الوثيقة.
نفس البيان اعلن أن هؤلاء المستخدمين، قرروا خوض "برنامج نضالي"، يشتمل على ثلاث وقفات احتجاجية أسبوعية ابتداء من يوم الثلاثاء أمام مقر شركة "أمانديس"، إضافة إلى وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط أمام مقر شركة فيوليا.
يذكر أن حاملي الشهادات المجازين العاملين بشركة امانديس، قد سجلوا حضورا ملفات خلال سلسلة من الاحتجاجات التي عرفتها مدينة طنجة، من بينها مسيرات فاتح ماي التي نظمتها مختلف الأطياف النقابية والسياسية تخليدا لعيد العمال، حيث عبروا عن استنكارهم لاستمرار تهرب الشركة الفرنسية في تطبيق مضامين القرار الحكومي المذكور.
وينص القرار الوزاري رقم 683، الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2011، على ضرورة تسوية وضعية المستخدمين الحاملين للإجازات والشواهد العليا و المصنفين في الدرجة أقل من السلم العاشر.