موظفو التعليم العالي يطالبون بالكشف عن تقرير المفتشية العامة للمالية

بيان نقابي سجل إصدار مشاريع قوانين تراجعية من قبيل القانون الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي - الجامعة الوطنية للتعليم، الوزير المسؤول عن القطاع بالكشف عن تقرير المفتشية العامة للمالية بخصوص افتحاص صرف الميزانية المخولة في إطار البرنامج الاستعجالي، وعبر عن رفضه الإصدار الأحادي لأي مشاريع قوانين تستهدف حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
جاء هذا في بيان صدر عقب اجتماع عقده، السبت فاتح نونبر الجاري، خصص لمناقشة قضايا موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وكذا الوضع التنظيمي وآفاق العمل، والذي وقف على الإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين من خلال الإجهاز على صندوق المقاصة، ومحاولة تمرير الثالوث الملعون الخاص بالتقاعد (الزيادة في سن التقاعد، الرفع من نسبة الاقتطاع وتقليص قيمة المعاش)، والتلويح بتمرير مجموعة مشاريع قوانين مجحفة كإعادة الانتشار، والرفع من نسبة الاقتطاع الخاص بالتعاضد، والعمل بالعقدة، وجمود الأجور والارتفاع المتتالي للأسعار.
بيان النقابة سجل، كذلك، على المستوى القطاعي، إصدار مشاريع قوانين تراجعية من قبيل القانون الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وذلك الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وكذا مشروع تعديل قانون 00-01، والاستمرار في مسلسل خوصصة القطاع والقضاء على الجامعة العمومية والخدمات العمومية من خلال نهج الوزارة الوصية سياسة دعم الجامعات الخاصة (الجامعة الدولية، كلية المهن الطبية الخاصة) وتفويت مطاعم الأحياء الجامعية للقطاع الخاص، وتزايد التعسفات والمضايقات في حق موظفات وموظفي القطاع وطنيا.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي - الجامعة الوطنية للتعليم – عبر عن رفضه الإصدار الأحادي لأي مشاريع قوانين تستهدف حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي القطاع سواء تعلق الأمر بمراكز البحث أو الجامعات أو المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وطالب الوزارة بالكشف عن التقرير الذي وافتها به المفتشية العامة للمالية بخصوص صرف ميزانية البرنامج الاستعجالي المخصصة للجامعات وطنيا والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وكذا بعث لجان تقصي الحقائق للمؤسسات التابعة للقطاع وطنيا وإحالة المسؤولين عن الفساد وتبذير المال العام للقضاء.
وأدان البيان ما أسماه الوضع المأساوي الذي يعيشه موظفو وموظفات رئاسات الجامعات التي تم دمجها، والمتمثل أساسا في الدفع بهم إلى طلب الانتقالات وترك مهنهم ومهامهم خدمة لسياسة إعادة الانتشار المنتهجة من طرف الوزارة، التي يشهد تاريخها على ذلك من خلال موظفي وموظفات مديرية تكوين الأطر سابقا، ضحايا تجربتها الأولى، وهي التجربة المنتظر تعميمها على القطاع مستقبلا بدءا بموظفي وموظفات الجامعات المدمجة حاليا.
كما شجب التماطل الممنهج، بتعبير البيان، في تسوية وضعية مسؤولي النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي بعدم إدماجهم في سلك التقنية أسوة بباقي التقنيين المدمجين تطبيقا للقانون الأساسي المنظم لفئة التقنين وهو ما يعد خرقا سافرا للقانون وتمييزا في حق مناضليه وباقي التقنيين غير المدمجين.
المكتب النقابي ندد أيضا بإقصاء مجموعة من الفئات من حقها في اجتياز الامتحانات المهنية عبر وضع عراقيل جديدة أقدمت عليها الوزارة المعنية، إضافة إلى التماطل في التأشير على ملفات الناجحين في هذه المباريات برسم سنة 2013، وشجب التماطل في تسوية ملف الاقتطاعات المزدوجة الخاصة بموظفي القطاع وكذا عدم تسوية ملف شاسعي المداخيل، وكل التعسفات الفردية والجماعية التي تطال موظفات وموظفي القطاع المتمثلة في العقوبات المزدوجة (التنقيط السنوي المتدني وتقليص المنحة السنوية).
وطالب بإدماج حاملي الشواهد في الأسلاك المناسبة واحترام حق استكمال الدراسة لعموم موظفات وموظفي القطاع دون تمييز أو محسوبية كحق أساسي لكل مواطن، وإجراء خبرة تقنية للحافلة التي تم اقتناؤها لفائدة طالبات وطلبة كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، والتي حصلت عليها الكلية بناء على طلب تقدمت به النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي في اللقاء الذي جمعها بالوزير المكلف بالقطاع في 26 شتنبر 2012 خدمة طلاب المؤسسة.