18مليون سنتيم فاتورة الماء بإحدى المدارس بأكادير

حسب تقرير للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأكادير

كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأكادير عن صورة قاتمة لوضعية التعليم في نيابة التعليم بأكادير، وذلك من خلال تقرير صادر عن هذه الأخير ترصد فيه أهم الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم العمومي بإقليم أكادير إداوتنان، وكشف التقرير الذي حصلت "المساء" على نسخة منه استمرار ما أسماه التقرير "سياسة التجويع" في حق تلاميذ العالم القروي بحرمانهم للموسم الثاني على التوالي من الإطعام المدرسي رغم توفر الاعتمادات المالية، وكذا عدم تنفيذ الصفقات المرتبطة بالدخول المدرسي الجاري 2014/2015 كشأن سابقه رغم التزامات الإدارة أمام مجلسها الإداري في دورة دجنبر 2013 ويوليوز 2014، وعلى سبيل المثال، أورد التقرير صفقة تسيير المؤسسات وصفقة الإطعام المدرسي وغيرها من الصفقات المتعلقة بميزانية الاستغلال.
ونبه التقرير ذاته إلى ظاهرة تسجيل تلاميذ بالقسم الأول دون السن القانونية المنصوص عليها في المذكرات الوزارية والأكاديمية، حيث تم الوقوف على تسجيل 29 حالة بمدينة أكادير مدرسة المختار السوسي نموذجا. فيما أورد التقرير أن عددا من المؤسسات التعليمية الموجودة داخل المدار الحضري يتم ربطها بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي. كما أنه لم يتم إصلاح وتأهيل المؤسسات المبرمجة في إطار المجلس الإداري، وحتى المنجز منها جزئيا والمتأخر، يتم استغلال الماء والكهرباء لإنجاز الأشغال من طرف المقاولين. بحسب ما أورد التقرير ذاته.
وتبعا لذلك، نبهت الجامعة إلى أن مؤسسات تعليمية لم يتم تزويدها بالتجهيزات الضرورية وتعويض المتلاشي كالسبورات والمقاعد وكراسي الأقسام العلمية رغم التوصل بها في إطار الصفقة الجهوية. كما أن نيابة التعليم، بحسب المصدر ذاته، قامت بإنجاز وتنفيذ صفقات وهمية خارج المساطر القانونية (صفقة اقتناء لوازم امتحانات السنة الثالثة إعدادي والسادس ابتدائي) والتي تم القيام بها بعد إجراء هاته الامتحانات الإشهادية وليس قبلها. وكشف التقرير عما أسماه التسيب في استغلال الماء والكهرباء، حيث بلغ استهلاك هاتين المادتين بمدرسة اليوسفية 18 مليون سنتيم، في حين بلغ بفرع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لأكادير 15 مليون سنتيم، فضلا عن حالة الاستياء في أوساط هيئة التدريس بسبب رداءة الطباشير المسلم للمؤسسات التعليمية، وغياب أدوات العمل وشحها بالمصالح النيابية، في الوقت الذي يتم فيه ترك عدد من التجهيزات عرضة للإهمال والصدأ والإتلاف كما هو حاصل بكل من مقر النيابة وثانوية للامريم، ومدرسة عبد المجيد بنجلون.