في غياب نظرة شمولية متكاملة لمشاكل الإطعام المدرسي، على مستوى التجهيزات الأساسية والخدمات ونوعية الوجبات وكميتها، المقدمة للأطفال، ومدة أيام الإطعام، من لدن المسؤولين المركزيين. وغياب الحوافز التي يمكن أن يستفيد منها المشرفون على الإطعام المدرسي من مساعدين ومدرسين بالمؤسسات التعليمية خدمة للتلاميذ المنتسبين للأسر المحتاجة، وذلك لتشجيعهم على التمدرس ومحاربة الإنقطاعات والهدر المدرسي، حيث عادة ما يكون العوز والاحتياج من الأسباب الرئيسية التي تجبر الآباء على سحب أبنائهم من المؤسسات التعليمية، وإلحاقهم بالرعي أو ببعض الحرف رغم صغر سنهم، وذلك لإعانتهم على تكاليف الحياة، وخاصة بالأقاليم التي تعرف مستوى مرتفعا من الهشاشة والفقر ومنها إقليمالحوز. إن الإطعام المدرسي بنيابة الحوز يعرف وضعية أقل ما يقال عنها أنها صعبة، وغير ملائمة لجميع برامج إصلاح التعليم، سواء الفائتة أو التي يتم التطبيل لها حاليا في أكثر من مناسبة. انعكاسات هذاالوضع تظهر بجلاء كبير على مستوى التعويضات المخولة للخباز، بحيث لا تتعدى 55 سنتيما للخبزة الواحدة التي تقتسم على أربع حصص، أي أربعة تلاميذ، إضافة إلى عدم تعويض أو تزويد هذا الخباز بالغاز والخميرة والملح، هذا فضلا عن تأخر التعويضات، حيث عادة ما تتأخر لأزيد من سنة! رغم ضآلتها وهزالتها، وهو الأمر الذي يخلف عزوفا لدى الخبازين الذين لازالوا لم يتوصلوا بعد بتعويضات الموسم الفارط، شأنهم في ذلك شأن المشرفين من المدرسين على المطاعم المدرسية، الذين أصبحوا بدورهم يستثقلون القيام بهذه الخدمة لنفس الأسباب. وعلى ذكر الخباز، المعادلة الصعبة في عملية الإطعام المدرسي، فإن من يتحمل مسؤولية البحث عنه و«تشغيله» هم المدراء، فالخباز إن وُجد، يتكلف بتهييئ الخبز وحمله إلى مقر المركزية، لتبدأ معاناة المدراء من جديد مع أعوانهم إن وُجدوا كذلك، لقطع الخبز وتوزيعه على أربع حصص، وحشوه بالسمك المجفف حسب الوصفة اليومية، وتوزيعه على تلاميذ المركزية، ثم حمل حصص الوحدات المدرسية التابعة لنفس المركزية في نفس الوقت، من أجل أن توزع على التلاميذ، الذين ينتظرون قدوم المدير أو العون بفارغ من الصبر، وهو ما يتطلب وقتا أطول، وتوفير وسيلة نقل، زيادة على صعوبة التنقل بين الوحدات المدرسية المترامية بين المداشر والقرى والهضاب والمرتفعات، وصعوبة تجاوز الوديان والأنهار في الأجواء الماطرة، ويزيد من احتقان هذه الوضعية المريرة رفض المدرسين تحمل مسؤولية الإشراف على المطعم المدرسي، وحسب تصريح بعض هؤلاء لجريدة الاتحاد الاشتراكي، فإن أسباب الرفض تعود «لهزالة التعويضات التي تتأرجح ما بين 80 و 120 درهم في السنة! وقد تقبع التعويضات بأروقة نيابة الحوز لأزيد من سنتين...فهناك من أُحيلوا على التقاعد ولم يتوصلوا حتى الساعة بتعويضاتهم». وفي السياق ذاته، فإن مسألة أخرى تعتبر نقطة سلبية في مجال الإطعام المدرسي بنيابة التعليم بالحوز، ويتعلق الأمر بكون العديد من المجموعات المدرسية غير مجهزة بقاعات الإطعام، ما يجعل التلاميذ يتناولون وجباتهم في الهواء الطلق، تحت تقلبات الجو في جميع الفصول، زيادة على الافتقار شبه التام للمرافق الصحية والماء! وهو ما يحول قاعة الدرس حسب تصريح بعض مدرسي المستويات الدنيا مرتعا للروائح الكريهة والذباب خاصة عندما يكون السمك المجفف وجبة اليوم، وهو الأغلب. في ظل هذا الوضع الذي يسود غالبية المطاعم المدرسية بنيابة التعليم بالحوز، قامت جريدة الاتحاد الاشتراكي باستقاء آراء عدد من مسؤولي جمعية الآباء الذين أجمعوا على ضرورة تجهيز جميع المؤسسات التعليمية الابتدائية بالمرافق الصحية والماء وقاعات للإطعام، مع تحسين الوجبات، والزيادة في عددها لتصبح وجبتين في اليوم بدل وجبة واحدة (فطور وغداء) والتركيز على المواد ذات السعرات الحرارية العالية، وفتح المطاعم المدرسية في وجه التلاميذ منذ انطلاق الموسم الدراسي حتى نهايته، حيث يعتبرون هذه الطريقة الأنجع لمحافظة أبنائهم على كراسيهم بمؤسساتهم التعليمية، مع التزود بجميع لوازم التمدرس، نظرا للفقر المستشري في الإقليم، وارتفاع تكاليف الحياة في السنوات الأخيرة ...
