عائلات المعتقلين الإسلاميين في وقفة احتجاجية أمام استئنافية البيضاء

تظاهرت عشرات عائلات معتقلي ما يعرف بملف «السلفية الجهادية»، أمس الجمعة، أمام مقر محكمة الاستئناف بالحي الحسني في الدار البيضاء، والذي يتابع فيه أزيد من 1000 شخص. وتزامنت الوقفة مع إعادة محاكمة عبد الوهاب الرفيقي، الملقب ب«أبو حفص» وحسن الكتاني المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي2003 بالمحكمة نفسها.
وتعتبر الوقفة تعبيرا صادقا عن معاناة عائلات المعتقلين، وصرخة مدوية من أجل إثارة الانتباه إلى هذا الملف، حسب تصريح عبد الرحيم مهتاد ل «المساء»، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين. ووصفت العائلات المتظاهرة وضعها الاجتماعي بالمزري، واعتبرت اعتقال معيليها اعتقالا لكل أفراد العائلة، حيث إنها أصبحت تحت رحمة الفقر وتبعاته الاجتماعية، ودعت زوجة المعتقل حمدان موسى إلى أن تتم معالجة هذا الملف وفق أبعاد شمولية لا يتم فيها إقصاء الأسر، مؤكدة على أنها تعيش أوضاعا قاسية رفقة أطفالها الثلاثة الذين لا معيل لهم باستثناء ما تجود به الأيادي.
وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبات بالمتهمين بناء على تصريحات بعض الشهود/ المتهمين الذين أكدوا أنهم كانوا يتلقون دروسا تتعلق بأمور الجهاد بالدار البيضاء على أيدي المتهمين، وهما اللذان حرضا باقي المتهمين على الأفعال التي تجسدت في 16 ماي 2003، خاصة أن أغلب المعتقلين ينتمون إلى فئات متواضعة اجتماعيا وثقافيا( حراس ليليون، باعة متجولون..)، وهو ما اعتبرته النيابة عاملا ساهم في التأثير عليهم حيث تشبعوا بأفكار التيار، وأصبحوا مستعدين لتنفيذ أهدافه التي تعتمد العنف ضد كل شخص يكون ضدها، وهذا ما فنده دفاع المتهمين الذي اعتبر أن التهم المنسوبة إلى موكليهم لا تستند على أي قرينة قانونية تثبت صحتها، بل إنه في جميع أطوار المحاكمة لم يتم تحري الأدلة اليقينية التي تثبت الانتماء الفعلي إلى «التيار السلفي الجهادي» وهو ما يجعلها تفتقد إلى المصداقية القانونية، مادامت الحجة هي البرهان على ثبوت أو نفي الشيء. وأضاف الدفاع أن الفعل الإرهابي تحركه أهداف سياسية أو اقتصادية أو.. غير أن وضعية المعتقلين الذين هم من مستويات متواضعة جدا يجعل هذا التخمين مستبعدا، وطالب الدفاع هيئة المحكمة بحكم البراءة في حق المتهمين لانعدام أي قرينة إثبات قانونية.
ويذكر أن النيابة العامة رفضت عددا من طلبات النقض التي تقدم بها مجموعة من المعتقلين لإعادة النظر في الأحكام التي أصدرتها المحكمة في حقهم.