أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل مسار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات

مخطط الترقية الاستثنائية سيكلف الدولة ما يقرب من 15 مليار درهم وسيهم 105 آلاف موظف

من المقرر أن تستأنف جلسات الحوار الاجتماعي بين الفرقاء النقابيين والحكومة يومي 27 و29 أبريل الجاري، في وقت أرجأت فيه عدد من المركزيات النقابية لقاءاتها مع ممثلي الحكومة إلى ما بعد فاتح ماي.
وبرزت إلى السطح عدد من نقاط الاختلاف بين الحكومة والنقابات مست المواضيع التي ستناقش خلال الجلسات المقبلة، والمواقف المتضاربة لكل طرف بشأنها.
وتأتي في مقدمة تلك النقاط تحسين الدخل والترقية الاستثنائية وهي نقاط رفضت الحكومة أن تتناولها المحادثات الحالية واقترحت تأجيلها إلى ما بعد سنة 2010، حيث أجابت المصادر الوزارية المركزيات النقابية بأن أولوية وزراء عباس الفاسي في الوقت الحاضر هي توفير مناصب الشغل ومواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية الدولية على عدد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وبحسب المصادر الوزارية، فإن تنفيذ مخطط الترقية الاستثنائية سيكلف الدولة ما يقرب من 15 مليار درهم وستهم 105 آلاف موظف، في الوقت الذي يمكن لهذا المبلغ أن يعمل على خلق 220 ألف منصب شغل في أفق عام 2015. أما النقابات، وخاصة الفيدرالية الديمقراطية للشغل فتوضح من جانبها بأن تحسين الدخل والترقية الاستثنائية قضيتان مطروحتان منذ 2003 ولا بد من إيجاد صيغة لفرضهما ضمن جدول النقاش برغم التحديات الموجودة وفي مقدمتها التداعيات السلبية للأزمة المالية الدولية على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وبالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي رفضت التوافق مع الحكومة على بدء جلسات الحوار الاجتماعي ووعدت بالرد كتابيا على المواضيع المقترحة للنقاش، فإن جوهر الخلاف يمس قضية الزيادة في الأجور التي تقترح الحكومة تأجيلها إلى 2010. في حين تؤكد المركزية النقابية من جانبها أن موجة الغلاء التي مست مختلف الجوانب الأساسية لحياة المواطن البسيط (أسعار المواد الأساسية، العقار...) تفرض مناقشة الأجور كأولوية مطلقة.
أما «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» النقابة المقربة من حزب «العدالة والتنمية» فقد دشنت الخميس الأخير 23 أبريل سلسلة لقاءاتها مع وزراء الحكومة بعدما تم التوافق حول جدول أعمال قبلي للنقاشات. ومن أهم المواضيع التي سيتم تناولها مستقبلا توسيع منظومة العلاجات لتشمل الأمراض المتنقلة، وتحسين التغطية الصحية والاجتماعية للأجراء، ومراجعة تعرفة المسؤولية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة نظام التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى إعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
ومراجعة نظام احتساب المعاشات التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ومن المرتقب بحسب مصادر نقابية أن تتم كذلك مناقشة وضعية الموظفين المرتبين في السلم 1 و4، ومسألة تخصيص تعويضات لفائدة الموظفين العاملين بالمناطق النائية بالعالم القروي، ومراجعة المنظومة الحالية للجن الإدارية متساوية الأعضاء تحضيرا للانتخابات المهنية لسنة 2009، إلى جانب مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ومن المفترض أن تشمل لائحة المواضيع المطروحة كذلك الحريات النقابية وتتميم القوانين المرتبطة بتنظيم الشغل، واستكمال آليات فض النزاعات الجماعية للشغل، المنصوص عليها في مدونة الشغل بوضع آليات التحكيم، ومشروع تنظيم علاقات الشغل في القطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف. يضاف إلى ذلك مشروع قانون حول خادمات البيوت، والمصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية، ومجال توسيع الحماية الاجتماعية، ومشروع قانون التعويض على فقدان الشغل، وإصلاح نظام التعاضد بمراجعة ظهير 1963 حول جمعيات التعاون المتبادل، والإعداد للانتخابات المهنية.
وكانت حكومة عباس الفاسي قد استبقت الأول من ماي للعام الماضي بعدة قرارات برفع الأجور وتخفيض الضرائب على الدخل في محاولة لسحب البساط من تحت التحركات النقابية المحتملة. وقال وزير الشغل جمال أغماني وقتئذ إن الحكومة قررت رفع الأجور بالقطاعين العام والخاص والمتقاعدين بنسبة لا تقل عن %10، يضاف إليها الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي بنسبة %10 ابتداء من أول يوليو 2008. وشملت قرارات الحكومة كذلك التعويضات العائلية التي ظلت جامدة لأكثر من 12 عاما في مستوى 150 درهما للطفل الواحد، حيث ارتفعت إلى 200 درهم.
وأعلنت النقابات العمالية وقتها أنها غير راضية عن الإجراء الأحادي الذي اتخذته الحكومة مثلما هي غير راضية عن نتائج جلسات «الحوار الاجتماعي»، الذي قادته مع حكومة الفاسي طيلة شهر أبريل 2008 والشهور التي تلته، محذرة في الوقت نفسه من أن عدم موافقة الحكومة على مطالبها برفع الأجور سيدفع بها إلى إعلان «أشكال نضالية متعددة».