اخشيشن يقاطع الحوار الاجتماعي والإسلاميون يتوعدونه بالإضراب

تستعد نقابة تعليمية مقربة من الإسلاميين للدخول في فصل جديد من فصول الصراع مع أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية، على خلفية نتائج الحوار الاجتماعي الذي خاضته الحكومة مع المركزيات النقابية. فمباشرة بعد خروج ممثلي نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، من جلسة الحوار الاجتماعي مع الوزير الأول وأعضاء حكومته في 9 أبريل، اجتمع المكتب الوطني للنقابة، المقربة من حزب العدالة والتنمية، في اليوم الموالي وقرر خوض إضراب عام في قطاع التعليم يومي 23 و24 أبريل الجاري. وعلمت «المساء» أن الوزير اخشيشن وأطر وزارته قاطعوا الحوار الاجتماعي مع نقابة الإسلاميين، وهو ما خلف استياء لدى مسؤولي النقابة، وقال محمد البرودي، نائب الكاتب العام للجامعة ل«المساء» إن غياب اخشيشن لم يكن السبب الرئيسي لقرار الإضراب، وأضاف: «ما أثار استغرابنا هو إعلان الوزير الأول عباس الفاسي أنه يجهل مضامين اتفاق فاتح غشت الذي وقعت عليه المركزيات النقابية مع الحكومة السابقة». وقال البرودي إن الوزير الأول سبق أن قال للنقابة، في اجتماع سابق في 8 فبراير الماضي، إنه لا يعرف شيئا عن الاتفاق، وإنه عاد ليكرر ذلك خلال جلسة الحوار الاجتماعي في 9 أبريل. وكانت المركزيات النقابية قد وقعت اتفاق فاتح غشت مع الحبيب المالكي وزير التربية الوطنية السابق، حيث يتضمن الاتفاق الخطوط العريضة لطريقة حل المشاكل العالقة، وخاصة تعديل النظام الأساسي لرجال التعليم وتجاوز الثغرات فيه، ومعالجة مشكل ترقية رجال التعليم، وكان من المفترض الشروع في تنفيذ بنود الاتفاق مع حكومة عباس الفاسي.
وقال البرودي إنه بعد جلسة الحوار الاجتماعي «تبين لنقابيي التعليم الذين حضروا اللقاء أن الحكومة غير مستعدة لتنفيذ مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 الموقع بين النقابات التعليمية والحكومة السابقة»، واتهم الوزير الأول عباس الفاسي بأنه «غير مكترث بمطالب الأسرة التعليمية».
وتطالب النقابة بضرورة اعتماد ترقية استثنائية لأفواج من 2003-2004-2005-2006 و2007 لتجاوز التراكمات التي خلفتها الكوطا التي اعتمدتها الوزارة. وتقدر أعداد الموظفين الذين لم يستفيدوا من الترقية، حسب البرودي، بحوالي 100 ألف رجل تعليم. كما تطالب بتسريع التسوية الإدارية والمادية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الشواهد العليا مع جبر الضرر لجميع الأفواج، والالتزام بتنفيذ مطالب فئة الأعوان وخاصة ترقية المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 إلى السلالم 5 و6 و7 تطبيقا لاتفاق فاتح محرم القاضي بحذف السلالم من 1 إلى 4. كما آخذت النقابة الوزير أحمد اخشيشن على «تعامله الانفرادي في مختلف الملفات وإصدار رسائل ومذكرات دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين» مثل مذكرات الحركات الانتقالية والإدارية والمذكرة 36 الخاصة بإسناد منصب مساعد مدير المجموعة المدرسية، مما شكل، حسب المصدر النقابي، تراجعا عن التشارك الحقيقي بين الوزارة والفرقاء في معالجة قضايا الأسرة التعليمية وضربا لمصداقية الحوار في العمق.
ويعد هذا الإضراب الثالث من نوعه الذي تخوضه النقابة ضد وزارة اخشيشن، بعد إضراب 3 و4 يناير، وإضراب 12 و13 فبراير الماضيين، ولم يتسن ل«المساء» الحصول على رأي وزارة التربية الوطنية.