شركة عقارية تتهم رئيس المجلس البلدي بسطات بتحقير مقررات قضائية

الرئيس ‬ينفي ‬ويؤكد ‬أنه ‬لم ‬يتوصل ‬بأي ‬إشعار ‬أو ‬تبليغ ‬عن ‬الأحكام ‬الصادرة ‬عن ‬المحكمة

وضعت ‬شركة ‬عقارية، ‬مؤخرا، ‬شكاية ‬لدى ‬الوكيل ‬العام ‬للملك ‬لدى ‬استئنافية ‬سطات ‬توجه ‬فيها ‬إلى ‬رئيس ‬المجلس ‬الجماعي ‬بسطات ‬تهما ‬تتعلق ‬بتزوير ‬أوراق ‬رسمية ‬واستعمالها، ‬والشطط ‬في ‬استعمال ‬السلطة ‬وتحقير ‬مقررات ‬قضائية، ‬في ‬قضية ‬مشروع ‬مركبها ‬التجاري ‬المتوقف ‬بشارع ‬الحسن ‬الثاني ‬بسطات. ‬والتمست ‬الشركة ‬العقارية ‬المعنية ‬من ‬الوكيل ‬العام ‬للملك ‬إصدار ‬أوامره ‬للضابطة ‬القضائية ‬المختصة ‬بإجراء ‬بحث ‬في ‬الموضوع.‬
وعرضت ‬الشركة، ‬في ‬الشكاية ‬التي ‬تتوفر "‬المساء" ‬على ‬نسخة ‬منها، ‬أنها ‬تملك ‬العقار ‬ذا ‬الرسم ‬العقاري ‬عدد ‬26562/‬15 ‬وهو ‬عبارة ‬عن ‬أرض ‬عارية ‬تبلغ ‬مساحتها ‬الإجمالية ‬1703 ‬أمتار ‬مربعة، ‬وأنها ‬قبل ‬اقتناء ‬هذا ‬العقار ‬تقدمت ‬إلى ‬الوكالة ‬الحضرية ‬بسطات ‬لطلب ‬معلومات ‬عن ‬الأرض ‬سجل ‬عدد ‬757-‬2010 ‬للتأكد ‬من ‬قابلية ‬البناء ‬فوقها، ‬فتبين ‬أنها ‬صالحة ‬لإقامة ‬عمارة ‬مكونة ‬من ‬قبو ‬وطابق ‬سفلي ‬وثلاثة ‬طوابق، ‬وأنها ‬قدمت ‬طلب ‬رخصة ‬بناء ‬عمارة (‬مركب ‬تجاري)‬، ‬وبعد ‬استيفاء ‬جميع ‬الإجراءات ‬القانونية ‬التقنية ‬والإدارية، ‬أصدرت ‬اللجنة ‬المكلفة ‬بالمشاريع ‬الكبرى ‬قرارا ‬بتاريخ ‬17 ‬مارس ‬2011 ‬بالرأي ‬الموافق ‬على ‬المشروع ‬والتصاميم ‬المنجزة ‬من ‬طرف ‬الشركة ‬لبناء ‬مشروعها ‬السكني. ‬أحيل ‬الطلب ‬مع ‬محضر ‬الرأي ‬الموافق ‬والمصادقة ‬على ‬التصميم ‬المعماري ‬على ‬رئيس ‬المجلس ‬من ‬أجل ‬الترخيص ‬لبناء ‬المشروع، ‬غير ‬أن ‬الرئيس، ‬تضيف ‬الشكاية، ‬لم ‬يمنح ‬الترخيص ‬للشركة، ‬وبعد ‬مرور ‬شهرين ‬اعتبرت ‬الشركة ‬أن ‬صمت ‬المجلس ‬بمثابة ‬ترخيص ‬ضمني، ‬ولتعزيز ‬موقفها ‬هذا ‬لجأت ‬الشركة ‬للمحكمة ‬الإدارية ‬بالدار ‬البيضاء ‬واستصدرت ‬أمرا ‬رئاسيا ‬لاستجواب ‬الرئيس ‬حول ‬تملصه ‬من ‬تسليم ‬رخصة ‬البناء. ‬
وأضافت ‬الشكاية ‬أن ‬الشركة، ‬تطبيقا ‬لمقتضيات ‬الفصل ‬48 ‬من ‬قانون ‬التعمير ‬12.‬90، ‬والأمر ‬الرئاسي ‬للمحكمة ‬الإدارية، ‬أصبحت ‬تتوفر ‬على ‬رخصة ‬البناء ‬بعد ‬مرور ‬أكثر ‬من ‬شهرين ‬من ‬تاريخ ‬طلب ‬الرخصة ‬وإيداع ‬الملف، ‬وعلى ‬إثر ‬ذلك ‬بدأت ‬أشغال ‬البناء ‬بتاريخ28 ‬أكتوبر ‬2013، ‬قبل ‬أن ‬يتم ‬توقيفها ‬بعد ‬ثلاثة ‬أيام ‬فقط ‬إثر ‬توصل ‬الشركة ‬بإنذار ‬وقرار ‬فوري ‬بإيقاف ‬الأشغال، ‬بعلة ‬الشروع ‬في ‬البناء ‬بدون ‬رخصة، ‬بعد ‬أن ‬علل ‬الرئيس ‬إجراءه ‬القاضي ‬بتوقيف ‬الأشغال ‬بكون ‬اللجنة ‬لم ‬تصدر ‬موافقتها ‬على ‬المشروع، ‬وتوجه ‬رئيس ‬المجلس ‬للقضاء ‬الاستعجالي ‬فاستصدر ‬أمرا ‬قضائيا ‬ضد ‬الشركة ‬قضى ‬بإيقاف ‬الأشغال، ‬واستأنفت ‬الشركة ‬أمر ‬الإيقاف ‬فصدر ‬قرار ‬عن ‬استئنافية ‬سطات ‬بتاريخ ‬29 ‬2014ابريل ‬قضى ‬بإلغاء ‬الأمر ‬الاستعجالي ‬وفوجئت ‬الشركة، ‬وفق ‬الشكاية، ‬بإدراج ‬نقطة ‬القضية ‬خلال ‬أشغال ‬الدورة ‬العادية ‬للمجلس ‬لشهر ‬أكتوبر ‬2014 ‬واتخاذ ‬قرار ‬نزع ‬الملكية ‬من ‬أجل ‬المنفعة ‬العامة ‬للقطعة ‬الأرضية ‬موضوع ‬النزاع.‬
من ‬جهته، ‬أكد ‬رئيس ‬المجلس ‬البلدي ‬بسطات، ‬عند ‬اتصال "‬المساء" ‬به، ‬أن ‬الأرض ‬المعنية ‬كانت ‬فعلا ‬صالحة ‬للبناء ‬قبل ‬سنة ‬2010 ‬وقدمت ‬على ‬أساس ‬مجمع ‬سكني ‬دون ‬أن ‬يقدم ‬ملف ‬تقني ‬خاص ‬بها، ‬ولم ‬يوافق ‬المجلس ‬البلدي ‬على ‬المشروع ‬بعد ‬أن ‬تبين ‬له ‬أن ‬قرار ‬الموافقة ‬المحال ‬من ‬الوكالة ‬الحضرية ‬لا ‬يحمل ‬إلا ‬توقيعين، ‬مضيفا ‬أنه ‬في ‬سنة ‬2011 ‬تم ‬البحث ‬العلني ‬لتصميم ‬تهيئة ‬جديد ‬لسطات ‬والذي ‬غير ‬التخصيص ‬المعماري ‬للأرض ‬المذكورة ‬من ‬منطقة ‬صالحة ‬للبناء ‬إلى ‬ساحة ‬عمومية، ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬الشركة ‬العقارية ‬سجلت ‬ملاحظة ‬بالسجل ‬الخاص ‬بالبحث ‬العلني ‬لم ‬تؤخذ ‬بعين ‬الاعتبار ‬من ‬طرف ‬اللجنة ‬المحلية ‬ولا ‬الإقليمية ‬ولا ‬المركزية، ‬وبالتالي ‬تمت ‬المصادقة ‬على ‬تصميم ‬التهيئة ‬الجديد ‬بتاريخ ‬31ماي2012 ‬بواسطة ‬مرسوم ‬وزاري ‬بالاحتفاظ ‬على ‬التخصيص ‬المعماري ‬الذي ‬خصه ‬تصميم ‬التهيئة ‬الجديد ‬للأرض ‬كساحة ‬عمومية. ‬وأردف ‬الرئيس ‬أن ‬المجلس ‬تفاجأ ‬بالشركة ‬العقارية ‬تسيج ‬القطعة ‬الأرضية ‬وبدأت ‬في ‬عملية ‬الحفر، ‬فأصدر ‬المجلس ‬قرارا ‬بإيقاف ‬فوري ‬للأشغال ‬ومعاينة ‬ذلك ‬بواسطة ‬مفوض ‬قضائي ‬تثبت ‬الشروع ‬بعملية ‬البناء ‬بدون ‬ترخيص، ‬ثم ‬التجأ ‬بعد ‬ذلك ‬إلى ‬المحكمة ‬الإدارية ‬من ‬أجل ‬إيقاف ‬الأشغال ‬وإعادة ‬الحال ‬إلى ‬ما ‬كان ‬عليه، ‬حيث ‬حكمت ‬المحكمة ‬لصالح ‬الجماعة، ‬وهو ‬الحكم ‬الذي ‬ألغته ‬محكمة ‬الاستئناف ‬لدواع ‬شكلية، ‬غير ‬أن ‬هذا، ‬يضيف ‬الرئيس، ‬لا ‬يعطي ‬للشركة ‬الحكم ‬من ‬أجل ‬البناء، ‬وقصد ‬استكمال ‬المساطر ‬الإدارية ‬طبقا ‬لمقتضيات ‬تصميم ‬التهيئة ‬تم ‬إدراج ‬النقطة ‬المتعلقة ‬بنزع ‬الملكية ‬من ‬أجل ‬المنفعة ‬العامة ‬وتركها ‬ساحة ‬عمومية، ‬وأكد ‬الرئيس ‬أنه ‬لم ‬يتوصل ‬بأي ‬إشعار ‬أو ‬تبليغ ‬عن ‬الأحكام ‬الصادرة ‬عن ‬المحكمة، ‬ولم ‬يحقر ‬أي ‬مقررات ‬قضائية.‬