المحكمة الادارية بوجدة تلغي قرار رئيس بلدية راس الما بوقف مشروع مركب سياحي

قضت المحكمة الإدارية بوجدة، الثلاثاء الماضي، بإلغاء قرار رئيس المجلس البلدي لرأس الماء بإقليم الناظور القاضي بالإيقاف الفوري للأشغال الخاصة ببناء مركب سياحي بالجماعة الساحلية المذكورة .
ويأتي الحكم القضائي المذكور، بعد الدعوى القضائية التي تقدمت بها شركة «سويتي إسكان» إلى رئيس المحكمة الإدارية بوجدة ضد رئيس المجلس البلدي لرأس الماء الذي أصدر قرارا بتاريخ 13 فبراير 2013، يأمر فيه بالإيقاف الفوري للأشغال، وفي الوقت نفسه يتضمن أزيد من 100 ملاحظة يتعين على الشركة الأخذ بها ومراعاتها في مشروعها الاستثماري السكني السياحي، في حين كان الرئيس ذاته أصدر القرار رقم 10، بتاريخ 17 فبراير 2012، القاضي بالترخيص للشركة المذكورة بإنشاء مشروعها على مساحة 6 هكتارات و35 أر، بعدما أحيل الملف على كافة المصالح المعنية، سيما اللجان المحدثة لهذا الغرض، ودراسته من جميع جوانبه وتفصيلاته وحظي المشروع بالموافقة والمصادقة عليه من جميع اللجان والمكاتب المتدخلة في مجال المشاريع الكبرى، واستغرق من الوقت والمشاورات أربع سنوات.
وتشير وثائق الملف التي اطلعت عليها «الصباح»، أنه في الوقت التي كانت فيه الشركة منهمكة في إنجاز مشروعها تعرضت لمضايقات من قبل باشا جماعة رأس الماء الذي أمرها في البداية شفويا بإيقاف الإشغال، إلا أن الممثل القانوني للشركة احتج عليه مذكرا إياه بأنه يتوفر على رخصة للبناء، ملتمسا منه مطالبته بالإيقاف بشكل مكتوب، وهو ما لم يرق الباشا الذي عاد مجددا يوم 9 فبراير 2013، رفقة مجموعة من عناصر القوات المساعدة وعمدوا إلى إيقاف الأشغال وإخلاء الورشة، إلا أن أصحاب الشركة تمسكوا بإيقافهم عن الأشغال بشكل مكتوب. وقد تبين لأصحاب الشركة المذكورة، أن الغاية من إيقاف مشروعهم هو تداخل مصالح شبكات العقار التي تريد أن يتأخر مشروع شركة «سويتي اسكان» حتى يتم تسويق بعض المنتوجات العقارية بالمنطقة، ضاربين عرض الحائط مبادئ المنافسة المشروعة.
وأوضحت مصادر«الصباح»، أن ما يدل على الانحراف في استعمال السلطة، أن السلطة المحلية قامت بتسخير رئيس المجلس البلدي لإصدار الأمر الفوري بإيقاف الأشغال، مما يعني أن غاية رئيس المجلس ليس الملاحظات الواردة في قرار الإيقاف، وإنما تلبية أمر وجه إليه من قبل السلطة المحلية.