مفاجأة.. إدانة مفجرة فضيحة «رشوة» القضاة بخمس سنوات سجنا

في تطور جديد في قضية خديجة أعنا، التي فجرت ملف الرشوة الذي أطاح بنائب الوكيل العام وقاض بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أصدرت المحكمة ذاتها، أول أمس، حكما استئنافيا أدان المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد الحكم الابتدائي الذي كان قد أدانها بشهرين فقط، وأكدت خديجة أعنا في تصريح ل«المساء» أنها فوجئت بقساوة الحكم الصادر ضدها، والذي لم تكن تتصوره بعد الحكم الابتدائي الذي أدانها بشهرين فقط.
وأكدت أعنا أنها اضطرت إلى الاستعانة بمحام من هيئة مراكش، بعد أن رفض محامو هيئة الرشيدية الدفاع عنها في إطار الملف الذي كانت تتابع فيه بتهمة التهديد بإضرام النار، مطالبة في الوقت ذاته بإعادة محاكمتها، التي شابتها مجموعة من الخروقات بدأت من محضر الشرطة القضائية الذي رفضت التوقيع عليه، ونقل المحاكمة إلى محكمة أخرى بعيدة عن مدينة الرشيدية، التي بلغت عن رشوة قاضيين بها تمت إحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء.
وذكرت أعنا أن الحكم القضائي، الذي وصفته بالقاسي، والذي صدر ضدها أول أمس الثلاثاء لن يثنيها عن الاستمرار في الدفاع عن نفسها بجميع الطرق القانونية المتاحة لها، معتبرة أنها كانت ضحية تفجيرها لملف الرشوة، الذي اتهم فيه نائب الوكيل العام وقاض لدى محكمة الرشيدية.
وأشارت أعنا إلى أنها تواجه مضايقات داخل المدينة، التي أصبحت تفكر في مغادرتها، لأنها تخاف على سلامتها وسلامة أبنائها. وكانت تسجيلات صوتية لنائب الوكيل العام باستئنافية الرشيدية، قد فجرت تورط الأخير في ملف رشوة لأجل إخراج متهمة من السجن، بعد أن اتهمت بمحاولة إضرام النار في مقر أمن المدينة، وهو الأمر الذي استدعى حلول لجنة من وزارة العدل بالمدينة، من أجل الاستماع إلى الأم وابنتها حول صحة ما تضمنته التسجيلات التي توصلت بها وزارة العدل والحريات، وفتحت في شأنها بحثا داخليا اتخذ بعده قرار إحالة القاضيين على المجلس الأعلى للقضاء. وبدأ الملف بالاعتداء على ابنة المتهمة القاصر، وبعد تسجيلها شكاية في الموضوع تعرضت رفقة عائلتها إلى التهديد والاعتداء، دون أن يتخذ أي إجراء في تلك الاعتداءات، قبل أن يتم الزج بالأم في السجن بتهمة محاولة إضرام النار في مقر الأمن، وهي التهمة التي نفتها طيلة أطوار المحاكمة.