في انتظار غودو

عاد النقاش مجددا حول لغة التدريس في المدرسة المغربية بين الفصحى والدارجة، التي سبق أن دافع عنها نور الدين عيوش، خصوصا في الصفوف الابتدائية.
غير أنه نقاش، تفجرهذه المرة من داخل مكونات المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، الذي يستعد في غضون أسابيع لكي يعرض تصوره للإصلاح الذي تنتظره المدرسة المغربية منذ مدة فيما يشبه «انتظار غودو». وعدنا من جديد لبوليميك لن يجدي هذا الإصلاح المنتظر.
فحينما تم تعيين السيد نور الدين عيوش عضوا في المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، طرح الكثيرون السؤال عن خلفية هذا التعيين، خصوصا وأن رئيس الحكومة، سبق أن انتقد صاحب مؤسسة زاكورة، وقال إنه يبحث عن شيء يبيعه للدولة، وإنه رجل يسعى لإفساد قطاع التربية والتعليم حينما جاءنا بمشروع تدريس الدارجة لتلامذتنا.
اليوم أصبح بنكيران مضطرا للاستماع لرأي عيوش في قضايا التربية والتكوين. وسيعاد طرح السؤال المركزي نفسه، الذي طرح منذ اخترق حكومة بنكيران عدد من الوزراء بدون انتماء سياسي، من يشرف على حقيبة التعليم في حكومة بنكيران؟ أهو رشيد بلمختار، رغم أنه يفتقد هو الآخر للمسؤولية السياسية في هذه المهمة، أم أن هذا القطاع الحساس الذي سبق لملك البلاد أن خصص له خطابين متتاليين، تديره حكومة ظل، أو نور؟ لا فرق.
لقد مرت اليوم شهور عن نقاش الدارجة والفصحى. ومرت مدة ليست بالقليلة عن وضع هياكل المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي. وعلى الرغم من أنه ما أحوجنا إلى الوقت في قضية على غاية كبيرة من الحساسية والأهمية اسمها التربية والتعليم، إلا أننا مازلنا نقف في قاعة الانتظار. لقد قال عزيمان إن مجلسه اشتغل على ثلاثة محاور أساسية وجد أنها هي خارطة الطريق التي نريدها للمدرسة المغربية. وهي محاور تهم التشخيص الموضوعي والدقيق والمتقاسم من قبل الجميع، مع تقديم مقترحات توافقية وواقعية من أجل رد الاعتبار للمنظومة التربوية، قبل إعادة تأهيلها.
في بعض التقارير الصحافية التي يصدرها المجلس بين الفينة والأخرى، نكتشف كيف أن المجلس لا يزال لم يبرح بعد سلسلة المشاورات التي فتحها بداخله. وهي مرحلة تجاوزت حدودها، خصوصا حينما يكاد جل العارفين بواقع المدرسة المغربية يجمعون على أننا لا نعدم التشخيص، الذي سبق أن قام به مهندسو الميثاق الوطني للتربية والتعليم، ورجال المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم مع كل الملايير التي التهمها.
زد على ذلك، أن مشاريع المخطط الاستعجالي، أو الميثاق الوطني، لم تكن في مجملها سيئة. بل إن بعضها كان يحتاج لبعض المتابعة والتدقيق، بدلا من الإلغاء، الذي جاء به الوزير السابق في القطاع.
لقد استمع مجلس عزيمان للوزراء السابقين لقطاع التربية والتعليم.
واستمع للآباء والأولياء. وللأحزاب السياسية والنقابات التعليمية، ولرجال الدين أيضا. بل إن المجلس اختار أن يفتح نافذة على كل من يرى في نفسه القدرة على وضع ما يراه مناسبا لمدرستنا المغربية.
لكن السيد عزيمان نسي أن قضايا جوهرية، كما هو حال التربية والتعليم، لا يحتاج دوما للتوافق أكثر من حاجته لاتخاذ القرارات السياسية الحاسمة التي تضع في اعتبارها واقع ومستقبل الأجيال، وأكثر مما تنظر لتحقيق التوازنات التي يمكن أن تنجح في قضايا ذات بعد اقتصادي أو اجتماعي، لكنها حتما لن تستقيم مع قضايا تهم مستقبل الأجيال.
وكما أن وزير التربية والتعليم اختار النهج نفسه من خلال سلسلة جلسات الاستماع، نعيش مع السيد عزيمان الحلم نفسه الذي قد نستفيق معه، لا قدر الله، على قرارات وإجراءات تعيدنا إلى الوضع نفسه. تلاميذ لا يحسنون القراءة ولا الكتابة ولا الحساب. وأعداد كبيرة تغادر حجرات الدرس في هدر مدرسي مخيف. وبنايات مدرسية في حاجة لإصلاحات من كل نوع..ثم قضايا أسرة التربية والتعليم التي تراوح مكانها مع الترقيات، والحركات الإنتقالية، والأنظمة الأساسية. وهي قضايا جوهرية في كل إصلاح يبدو أنه، لا مجلس عزيمان ولا وزارة بلمختار، توليها العناية التي يجب. لذلك قد نعود إلى نقطة الصفر حينما نجلس للإطلاع على تفاصيل هذه القرارات الجديدة التي تنتظر المدرسة المغربية.
بقي فقط أن نذكر أن حكاية عيوش في مجلس عزيمان ودعوته الغريبة باعتماد الدارجة، لا نريدها أن تلهينا عن النظر في القضايا الجوهرية التي تنتظرها المدرسة المغربية.