أية رسالة أريد لها أن تصل إلى من يعنيه الأمر، بتعيين السيد نور الدين عيوش عضوا في المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي الذي قدم رئيسه عمر عزيمان تقريرا أمام الملك قبل أن يتم الإعلان عن مكونات هذا المجلس؟ ألم يقل رئيس الحكومة عن صاحب مؤسسة «زاكورة» إنه يبحث عن شيء يبيعه للدولة، وإنه رجل يسعى إلى إفساد قطاع التربية والتعليم، خصوصا بعد أن جاءنا بمشروع تدريس الدارجة لتلامذتنا وما رافق ذلك من ضجة وبوليميك؟ اليوم، سيكون بنكيران مضطرا إلى الاستماع إلى رأي عيوش في قضايا التربية والتكوين، وسيعاد طرح نفس السؤال المركزي، الذي طرح منذ اخترق حكومة بنكيران عددٌ من الوزراء بدون انتماء سياسي: من يشرف على حقيبة التعليم في حكومة بنكيران؟ أهو رشيد بلمختار، رغم أنه يفتقد هو الآخر المسؤولية السياسية في هذه المهمة، أم إن هذا القطاع الحساس، الذي سبق لملك البلاد أن خصص له خطابين متتاليين، تديره حكومة ظل، أو نور لا فرق؟ لقد مرت حتى اليوم قرابة سنة على الخطاب الملكي الذي كشف عن عيوب المدرسة المغربية. وقطعنا نفس المسافة الزمنية، وما أحوجنا إلى الوقت في قضية على درجة كبيرة من الحساسية والأهمية اسمها التربية والتعليم، منذ تعيين عمر عزيمان، المستشار الملكي، رئيسا للمجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، المؤسسة التي منحها الدستور الجديد صلاحيات وضع السياسة التعليمية للبلد. واليوم، يبدو أن عزيمان، جاءنا بتقريره الأولي حول ما خطط له، وما رأى أنه أنسب لإصلاح حالنا التعليمي الذي لا تتردد التقارير الدولية في وصفه بالمتدهور بعد أن أضحى يحتل مراتب متأخرة جدا مقارنة بدول نعتبرها أدنى، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أيضا. حينما جاء عزيمان إلى هذا المنصب الحساس، الذي ظل يشغله المستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه، قال إن مجلسه سيشتغل على ثلاثة محاور أساسية يرى أنها هي خريطة الطريق المرادة للمدرسة المغربية. وهي محاور تهم التشخيص الموضوعي والدقيق والمتقاسم من قبل الجميع، مع تقديم مقترحات توافقية وواقعية من أجل رد الاعتبار إلى المنظومة التربوية، قبل إعادة تأهيلها. في بعض التقارير الصحافية التي يصدرها المجلس بين الفينة والأخرى -على الرغم من أن هذه واحدة من خطايا المجلس ورئيسه الذي فضل الانزواء في مكتبه المكيف دون أن يكلم أحدا، في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام أن يعرف ما يحدث من خلال تواصل يجب أن يكون حاضرا في كل مناسبة- نكتشف كيف أن المجلس لايزال لم يبرح بعد سلسلة المشاورات التي فتحها، والتي استمع فيها إلى المتدخلين، وهي مرحلة تجاوزت حدودها، خصوصا حينما يكاد جل العارفين بواقع المدرسة المغربية يجمعون على أننا لا نعدم التشخيص الذي سبق أن قام به مهندسو الميثاق الوطني للتربية والتعليم، ورجال المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم مع كل الملايير التي التهمها. زد على ذلك أن مشاريع المخطط الاستعجالي، أو الميثاق الوطني، لم تكن في مجملها سيئة، بل إن بعضها كان لا يحتاج إلا إلى بعض المتابعة والتدقيق، بدلا من الإلغاء الذي جاء به الوزير السابق في القطاع. استمع مجلس عزيمان إلى الوزراء السابقين لقطاع التربية والتعليم، واستمع إلى الآباء والأولياء، وإلى الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية، وإلى رجال الدين أيضا، بل إن المجلس اختار أن يفتح نافذة على كل من يأنس من نفسه القدرة على وضع ما يراه مناسبا لمدرستنا المغربية. لكن السيد عزيمان نسي أن قضايا جوهرية، كما هو حال التربية والتعليم، لا تحتاج دوما إلى التوافق أكثر من حاجتها إلى اتخاذ القرارات السياسية الحاسمة التي تضع في اعتبارها واقع ومستقبل الأجيال، وأكثر مما تنظر إلى تحقيق التوازنات التي يمكن أن تنجح في قضايا ذات بعد اقتصادي أو اجتماعي، لكنها حتما لن تستقيم مع قضايا تهم مستقبل الأجيال. وكما أن وزير التربية والتعليم اختار نفس النهج من خلال سلسلة جلسات الاستماع، عشنا مع السيد عزيمان نفس الحلم الذي قد نستفيق منه، لا قدر الله، على قرارات وإجراءات تعيدنا إلى نفس الوضع.. تلاميذ لا يحسنون القراءة ولا الكتابة ولا الحساب، وأعداد كبيرة تغادر حجرات الدرس في هدر مدرسي مخيف، وبنايات مدرسية في حاجة إلى إصلاحات من كل نوع.. ثم قضايا أسرة التربية والتعليم التي تراوح مكانها، من قبيل الترقيات والحركات الانتقالية والأنظمة الأساسية.. وهي قضايا جوهرية في كل إصلاح يبدو أنها لا تحظى بالعناية اللازمة من مجلس عزيمان ولا من وزارة بلمختار. لذلك قد نعود إلى نقطة الصفر حينما نجلس للاطلاع على تفاصيل هذه القرارات الجديدة التي تنتظر المدرسة المغربية. بقي فقط أن نذكر بأن المجلس الأعلى للتعليم في نسخته السابقة لم يقدم غير تقرير واحد اعتبره الكثيرون جريئا، قبل أن يختار الصمت بعد أن وصفه الغاضبون ب»الصالون الفكري»، لذلك لا نريد من مجلس عزيمان أن يهادن أو يصمت، لأن الموضوع جليل، ويعني مستقبلنا الذي نريده أن يكون أفضل. أما حكاية عيوش في مجلس عزيمان، فلا نريدها أن تلهينا عن النظر في القضايا الجوهرية التي تنتظرها المدرسة المغربية.
