اعتقال شخصين حاولا تهريب 230 مليونا بمعبر «باب سبتة»

نزيف تهريب الأموال متواصل عبر النقطة الحدودية

تمكنت عناصر الأمن والجمارك بمعبر باب سبتة، يوم أول أمس، من إحباط محاولة تهريب حوالي 230 مليون سنتيم بالعملة الصعبة إلى الخارج. ووفق مصدر أمني، فإن مهاجرا مغربيا مقيما ببلجيكا حاول رفقة صديق له، يحمل الجنسية المغربية، تهريب المبلغ المالي الكبير إلى مدينة سبتة، ومنها إلى أوربا، دون التقيد بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل بخصوص نقل الأموال المغربية أو العملة الصعبة إلى الخارج، وعدم التوفر على تصريح مسبق من المؤسسات المالية الوطنية المختصة، حيث ينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح صادر عن مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج.
ولا يتوقف نزيف تهريب الملايير من العملة المغربية أو الصعبة عبر معبر باب سبتة، أغلبها من عائدات تجارة المخدرات أو رشاوى، يتم تهريبها إلى الخارج تجنبا للمراقبة من طرف المصالح المغربية المختصة، لكونها أموالا تم كسبها بطرق غير مشروعة، فيما تقوم شبكات أخرى بتحويل المبالغ المالية من العملة المغربية إلى الأورو بمدينة سبتة، ليتم تسليمها بتطوان، بهدف تبييضها من طرف أشخاص أجانب أو بعض المغاربة المختصين في تبييض الأموال بتطوان، على شكل مشاريع كبيرة ومحلات تجارية فخمة.
ورغم سن الحكومة المغربية، في بداية السنة الماضية، إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة إلى الخارج بطرق غير شرعية من العقوبات والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد، فإن العديد من المغاربة المنتمين إلى شبكات التهريب الدولي للمخدرات لا يستجيبون لها، فيما تحول مافيات أوربية ملايين الأوروهات إلى شمال المغربي عبر تهريبها بطرق سرية قبل أن يتم تبييضها.
وتم إحباط العملية الأخيرة بمعبر باب سبتة، بعد يوم فقط من كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن المغرب استعاد حوالي 26 مليار درهم (2.85 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014، مضيفا أن استرجاع المغرب لهذه الأموال المهربة يعكس تجاوبا عاليا من الثقة في أصحاب الأموال والمؤسسات المغربية التي تعهدت بمنح الضمانات لأصحاب هذه الأموال وإعفائهم من العقوبات والغرامات مقابل إعادتها إلى المملكة. وتصل العقوبات والغرامات على تهريب الأموال للخارج إلى 6 أضعاف المبلغ المحجوز الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة سجنية تتراوح ما بين شهر واحد و5 سنوات حبسا، في حال تقديم صاحب الأموال المهربة أمام القضاء.
ويستفيد المغربي الذي يعيد أمواله المهربة إلى الخارج من إعفاءات من الرسوم المفروضة على خروج الأموال بنسبة 5بالمائة، إذا ما أودع 75 بالمائة منها في حساب بالعملة الصعبة و25 بالمائة بالدرهم المغربي، فيما يستفيد من يفضل تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر. كما تعهدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية على غرار ما يحدث في إسبانيا، بعدم الكشف عن هوية المغاربة الذين يرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، مشددة على أن الأمر سيبقى سرا بينها وبين المصارف المالية التي ستودع تلك الأموال في خزائنها.