استعادة 12 مليار درهم بعد إجراءات العفو عن الأموال المهربة إلى الخارج

إجراءات العفو طالت 2014 بأكملها ولن تعاد في 2015
بنهاية العام 2014 تنتهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والقاضية بإعفاء أصحاب الأموال المهربة إلى الخارج من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد. وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
ومنذ بداية العمل بإجراءات الإعفاء استعاد المغرب نحو 12 مليار درهم (1.3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد منذ بداية 2014.
في هذا الصدد قال جواد الحمري، مدير مكتب الصرف، إن المبالغ التي تم استرجاعها فاقت توقعات الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة كانت تتوقع استرجاع خمسة مليارات درهم فقط (555 مليون دولار)، وأن وتيرة استرجاع هذه الأموال شهدت تطورا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من العام .
وينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح من مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج. ويعمل مكتب الصرف على مراقبة البنوك التي فوضها بسلطة القيام بجميع عمليات التسديد المالي للحسابات الخارجية، والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد والنقل الدولي والتأمين وإعادة التأمين والمساعدة التقنية والسفر ومتابعة الدراسة.
ويستفيد المغربي الذي يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على خروج الأموال بنسبة 5% إذا أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
ووفقا لوزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، استرجع المغرب ما مجموعه مليارا درهم بين شهري يناير وسبتمبر من العام الجاري.
وقررت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عدم كشف هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرا بينهم وبين البنوك التي ستستقبل الأموال.
وقال بوسعيد منذ الإعلان عن تلك العملية في يناير الماضي، إن الحكومة المغربية لا يوجد لديها أسماء من لهم ودائع أو أصول في الخارج. وأضاف أن من بينهم بعض المصدرين والمستوردين المتلاعبين في فواتير تعاملاتهم في الخارج. وتسعى الحكومة عبر عملية استرجاع الأموال غير المصرح بها، إلى تعزيز احتياطياتها من العملة الصعبة.
وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي في العام 2014، لصالح المغاربة المقيمين داخل المغرب المتهمين بتهريب الأموال مقابل «نسبة مساهمة» للدولة، حتى تتمكن من استرداد مئات ملايين اليورو.
وتوقع بوسعيد أن تتسارع عملية استرداد الأموال المهربة في الشهرين الأخيرين من 2014، خاصة أن الحكومة طمأنت المنخرطين في العملية بضمان سرية هوياتهم ومعلوماتهم». كما أوضح أنه لن تجدد إجراءات العفو الضريبي مرة أخرى خلال 2015.
وجاء نحو 56% من الأموال المستردة من الأصول المالية الموجودة في الخارج، فيما 36% منها هي أصول عقارية.
وعند انطلاق عملية العفو الضريبي عن المهربين العام الماضي، توقع بوسعيد إمكانية تحصيل خمسة مليارات درهم (450 مليون يورو)، وذلك بمجرد ثبوت فعالية العملية التي اتسمت بالسرية.
وسيتمكن أصحاب هذه الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية، أو المهربة، -بعيدا عن المتابعة القضائية والإدارية-، من تسوية أوضاعهم القانونية سنة 2014، لكن بشرط المساهمة لدى الدولة المغربية بنسبة 2% إلى 10% من قيمة هذه الأصول.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة بغرض دعم الاقتصاد المغربي الذي عرف انخفاضا في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال 2012، حيث سجل عجزا فاق 7% من الناتج المحلي الإجمالي.