فوضى وتأجيل الملفات بعد حريق بمحكمة عين السبع

عاش المتقاضون والمحامون والموظفون لحظات خوف حقيقية، مساء أول أمس، بعد أن شب حريق داخل محكمة القطب الجنحي بعين السبع بالدار البيضاء، وتدخلت مصالح الوقاية المدنية من أجل إخماد الحريق الذي شب في أحد المراحيض الخاصة بالمتابعين قبل عرضهم القريب في قاعة الجلسات، ولم تفلح قارورات إطفاء الحريق اليدوية المتوفرة داخل مبنى المحكمة في السيطرة عليه.
وفتح وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة بحثا لمعرفة أسباب الحريق، الذي تسبب في حالة من الفوضى داخل المحكمة، بعد أن تعالت الأصوات إثر تصاعد الدخان وخوفا من وصول الحريق إلى قاعة الجلسات وباقي المكاتب، وتدافع جل المتقاضين الذين كانوا يتابعون الجلسات إلى الخارج خوفا من انتشار الحريق، قبل أن تتم السيطرة عليه من طرف رجال الوقاية المدنية، الذين هرعوا إلى مكان الحادث. ورجح مصدر مطلع أن يكون الحريق قد اندلع بسبب تماس كهربائي، مستبعدا أن يكون متعمدا بفعل فاعل، وأضاف أن التحقيقات التي تجريها الشرطة من المقرر أن تكشف عن الأسباب الحقيقية للحريق الذي خلق حالة من الهلع بين المتقاضين والموظفين.
وأكد المصدر ذاته أن المرحاض الذي عرف الحادث سبق أن عرف أعطابا كهربائية أكثر من مرة قبل أن تندلع فيه النيران، موضحا أن رئيس المحكمة قرر بعد الحادث إرجاء جميع الجلسات إلى وقت لاحق حفاظا على سلامة المتقاضين والموظفين والقضاة العاملين بالمحكمة ذاتها.
وفي سياق متصل، أجلت المحكمة، أول أمس الاثنين، النظر في ملف درابور الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، بينهم ابن الملياردير المغربي لحسن جاخوخ، إلى جلسة مقبلة بعد حادث الحريق الذي عرفته محكمة عين السبع التي يروج أمامها الملف.