قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية رئيس بلدية مرتيل، علي أمنيول، الأمين الإقليمي للحزب بإقليم المضيق- الفنيدق، في جميع الأجهزة التنظيمية للحزب. كما جمد عضوية أعضاء المجلس الجماعي لمارتيل المنتمين لنفس الحزب، الذين لم ينضبطوا لتوجيهات الحزب فيما يخص انتخاب المكتب الجماعي الجديد لمارتيل. هذا القرار فجر تطاحنات سياسية بالمدينة الساحلية استعدادا لاختيار الرئيس الجديد وأعضاء مكتبه. وحسب عضو حضر الاجتماع، رفض ذكر اسمه، فإن الأغلبية أجلت الحسم في اختيار الرئيس الجديد، بعدما قررت وزارة الداخلية عزل رئيس مجلس جماعة مارتيل من رئاسة وعضوية المجلس يوم 30 دجنبر الماضي، عملا بمقتضيات المادة العاشرة من الميثاق الجماعي التي تقضي بانتخاب رئيس جديد في أجل لا يتعدى 15 يوما خلفا للرئيس المقال. وذكر بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة أن قرار تجميد عضوية الرئيس المعزول ورفاقه، جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة أول أمس، أسندت لها مهمة البت في الوضع التنظيمي والسياسي بمدينة مارتيل وبإقليم المضيق–الفنيدق، تحت إشراف العربي المحارشي، عضو المكتب السياسي ورئيس الهيئة الوطنية للمنتخبين، وبحضور الأمين العام الجهوي ورئيس قطب التنظيم الجهوي ورئيس لجنة الأخلاقيات بالمجلس الجهوي للحزب، وأعضاء من الأجهزة التنظيمية بالإقليم. وخلص الاجتماع إلى حل جميع الأجهزة التنظيمية للحزب بإقليم المضيق-الفنيدق (الأمانة الإقليمية والأمانات المحلية)، وإحالة القرارات المتخذة على لجنة التحكيم والأخلاقيات الوطنية، فيما تم تشكيل لجنة إقليمية مؤقتة للإشراف على إعادة هيكلة الأجهزة التنظيمية للحزب بالإقليم، تحت إشراف المحارشي، والأمين العام الجهوي بجهة طنجة-تطوان. ولم ينتظر أمنيول مرور أكثر من 24 ساعة عن صدور البلاغ القاضي بتجميد عضويته وحل جميع الأجهزة التنظيمية للحزب بإقليم المضيق-الفنيدق حتى «رحل» إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مما أعاد الحديث مجددا عن الترحال السياسي، الذي يسيء إلى صورة بعض الأحزاب المغربية. ويعتبر التجمع الحزب الثالث الذي يلجأ إليه أمنيول بعد الحزب العمالي الليبرالي والأصالة والمعاصرة. وكانت وزارة الداخلية قد قررت إعفاء أمنيول من رئاسة بلدية مارتيل بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولته مهمته، تم التأكد منها من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، من بينها عدم احترامه للقواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، ومنحه شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية، والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية، ومنحه رخصا للبناء دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير.
