تقارب أمني بين المغرب وإسبانيا في خضم «الأزمة» المتواصلة مع باريس

في خضم الأزمة التي عصفت بالعلاقات المغربية الفرنسية منذ شهور، والمطالب الملحة لسياسيين فرنسيين بضرورة تعزيز التعاون الأمني مع المغرب، بعد حادث «شارلي إيبدو»، وصف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مستوى التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا ب«النموذج الجيد لمستوى الشراكة بين البلدين».
وأكد الضريس، في مداخلة ضمن أشغال المنتدى البرلماني المغربي الإسباني، أول أمس الأربعاء في الرباط، أن النجاح الذي يعرفه التعاون بين البلدين يعد ضمانة لفعالية تدبير التحديات الأمنية المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود، والمخاطر الخاصة بمراقبة الحدود المشتركة.
وأشار الوزير المنتدب في الداخلية إلى الآليات الجديدة التي تم اعتمادها لضمان تبادل المعلومات بين المصالح الاستخباراتية للمغرب وفرنسا، حيث مكنت هذه الآليات، في إطار التعاون الأمني بين الجانبين، من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية.
أهمية التعاون الأمني بين البلدين جاءت أيضا على لسان رئيس مجلس النواب الإسباني، خيسوس بوسادا، الذي أكد أن الهجمات التي تعرضت لها فرنسا جاءت لتذكر بضرورة الاستمرار في الحزم في مجال السلام والأمن والالتزام بتشجيع التعاون في هذا المجال، فيما شدد رئيس مجلس الشيوخ على التزام إسبانيا بتعزيز التعاون مع المغرب في المجالات الأمنية ومحاربة الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات، مشيدا بالنتائج التي تحققت في هذا الصدد.
من جهته، دعا رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى «استيعاب دقة هذه المرحلة، وما تنبئ به من مخاطر محدقة، لمجابهة مختلف مظاهر الإرهاب والتطرف». ودعا إلى تبادل المزيد من الخبرات والكفاءات، وتوسيع آفاق الحوار الثنائي حول القلق المشترك الذي تنتجه المرحلة وينتجه المحيط الإقليمي والجهوي والدولي، بهدف ضمان التنمية المتوازنة والأمن والاستقرار في المنطقة.
وعبر الطرفان المغربي والإسباني، في بيان مشترك، عن الحرص الأكيد على «مواصلة الجهود ومضاعفتها بما تقتضيه المرحلة الراهنة من متطلبات الحرص والحذر والتنسيق والتعاون القوي على مستوى التعاون الأمني، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة المتوسطية وبلدان الساحل والصحراء من تسارع في وتيرة الظواهر الأمنية المقلقة والأحداث والمستجدات المتصاعدة الخطيرة من إرهاب وتطرف وجريمة منظمة وتهريب البشر وتهريب ورواج الأسلحة والمخدرات».