الرميد يعطي تعليماته للتحقيق في ملف أسرة أزرو التي تتهم الشرطة بالتزوير

أعطى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، نهاية الأسبوع الأخير تعليمات صارمة لمسؤولين بالوزارة من أجل فتح تحقيق في ملف الأسرة التي قدمت من أزرو ودخلت في اعتصام مفتوح منذ أسبوعين أمام مقر وزارته.
واستنادا إلى ما أفادت به الأسرة المعتصمة، فإنهم تمكنوا من إيقاف الرميد عندما كان بصدد مغادرة الوزارة، وطلبوا منه التدخل العاجل في ملفهم الرائج في المحكمة والذي «طال التزوير بعض محرراته الرسمية»، حسب تعبير الأسرة.
وقد استقبل أحد المسؤولين بالوزارة الأسرة وتم الاستماع إلى المشكل الذي دفع بهم إلى الاحتجاج، وتلقوا وعودا بأن التحقيق سيأخذ مجراه. ورغم التطمينات التي تلقتها الأسرة من قبل الرميد ومسؤولي وزاراته إلا أن الأسرة رفضت مغادرة المعتصم وأصرت على مواصلة احتجاجها إلى حين متابعة المشتكى به.
وقد رفعت الأسرة مجموعة من اللافتات ونسخ من المحاضر التي تؤكد أن عملية التزوير قد شابتها لتجنيب المشتكى به من المتابعة القضائية، والذي هو صاحب ملهى ليلي معروف متهم باغتصاب ابنتها التي لم يكن عمرها يتجاوز 17 سنة.
ولعل النقطة التي أفاضت الكأس في القضية، هو قرار الوكيل العام للملك بطنجة القاضي بإدخال الملف إلى الحفظ، بعد تسجيل الأسرة لدعوى قضائية في الموضوع، وقد تلت أطوار هذا الملف قبول الأسرة طلب المتهم بالزواج من ابنتها مقابل العدول عن تسجيل دعوى قضائية، غير أن المشتكى به بمجرد علمه بأن الضحية حامل منه بدأ يطالبها بإجهاض الجنين بنية التخلي عنها فيما بعد.
وتضيف شكاية الضحية أنه كان يرسل لها مبالغ مالية من الخارج، ما يؤكد أنه كان على علاقة بها، وهو الأمر الذي نفاه المشتكى به مدعيا عدم وجود أي علاقة بالمشتكية، ما دفع بأسرة الضحية إلى رفع دعوى ضده تطالبه بإثبات النسب.
الشكاية ذاتها، توضح أن الأسرة فوجئت بظهور محضر أنجزته الدائرة الأمنية الثانية بمدينة طنجة بتاريخ 9 غشت 2001 «تعترف» فيه المشتكية بامتهان الفساد، وهو المحضر الذي تم الاعتماد عليه في حكم قضائي صدر ضدها بشهر حبسا موقوف التنفيذ، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، وهو المحضر ذاته الذي تطعن فيه الضحية، حيث أكدت أن البصمة المتضمنة فيه مزورة.
وطالبت أسرة الضحية بضرورة إجراء خبرة قضائية بمختبرات الدرك الملكي بالرباط، لكشف زورية البصمات، خاصة وأن الضحية لم يسبق لها أن حررت أي محضر لدى مصالح الأمن.