الأسرة التي اتهمت الشرطة بالتزوير في محضر رسمي تعتصم أمام وزارة العدل

نقلت الأسرة التي اتهمت الشرطة بالتزوير في محضر رسمي احتجاجاتها إلى العاصمة الرباط، بداية الأسبوع الجاري، حيث دخلت في اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل ورفعت لافتات والمحضر الذي تطعن فيه بالزور، بعد العديد من الاعتصامات التي خاضتها أمام محكمة الاستئناف بطنجة، من أجل إخراج شكايتها من الحفظ.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى كون الوكيل العام للملك قرر إدخال ملفها إلى الحفظ، بعد تقدمها برفع دعوى قضائية بتهمة تعرض ابنتها القاصر التي لم يتعدى عمرها آنذاك 17 سنة للاغتصاب من قبل صاحب ملهى ليلي معروف منذ سنة 2011.
ويضيف شقيق الضحية أن المغتصب تقدم لطلب يدها تفاديا لأي متابعة قضائية، وهو الأمر الذي وافقت عليه الأسرة، غير أن الواقعة ستتخذ منحى آخر عندما علم المشتكى به بحمل المشتكية، وطلب منها إجهاض الجنين، قبل أن يقطع علاقته بها مدعيا عدم معرفته بها، لتدخل الأسرة في دعاوى قضائية لإثبات
النسب.
واستنادا إلى ما تضمنته شكاية الضحية فإنها فوجئت بظهور محضر أنجزته الدائرة الأمنية الثانية بمدينة طنجة بتاريخ 9 غشت 2001 «تعترف» فيه المشتكية بامتهان الفساد، وهو المحضر الذي تم الاعتماد عليه في حكم قضائي صدر ضدها بشهر حبسا موقوف التنفيذ، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، وهو المحضر ذاته الذي تطعن فيه الضحية حيث أكدت أن البصمة المتضمنة فيه مزورة.
وطالبت أسرة الضحية بضرورة إجراء خبرة قضائية بمختبرات الدرك الملكي بالرباط، لكشف زورية البصمات، خاصة وأن الضحية لم يسبق لها أن حررت أي محضر لدى مصالح الأمن.
ومن ضمن الأمور الأخرى التي اعتبرتها المشتكية خارج القانون وتطعن في صحتها، هو وجود إضافات في المحضر مرقونة بخط مغاير لخط آلة الكتابة فوق البصمة، وهو ما دفع بالمشتكية إلى رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك بطنجة في سنة 2013 تلتمس منه إحالة المحضر على المختبر العملي والاستماع إلى عناصر الشرطة التي تتهمهم بالتزوير.
غير أن مآل ملف الضحية انتهى بالحفظ بدعوى أنه متقادم وغياب أدلة، وهو ما دفع الأسرة إلى الاحتجاج ضد قرار الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، والذي راسل فيه وزير العدل والحريات بعد توصله بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بطنجة.
وتؤكد مراسلة موجهة إلى وزير العدل والحريات، أن موجب التقادم غير وارد على اعتبار أن المحضر المتضمن للبصمات المزورة مازال يستعمل كحجة، في ملف رائج في محكمة مكناس بمقتضى قرار يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة أزرو.