معتقلون سياسيون سابقون يحتجون على «تجميد» توصيات الإنصاف والمصالحة

حملوا الفاسي وحرزني مسؤولية عدم تسوية وضعيتهم

يواصل نحو عشرة معتقلين سياسيين سابقين، منذ يوم الأربعاء الماضي، اعتصامهم المفتوح أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، للاحتجاج على ما أسموه بالتجميد المنهجي والمريب لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية للمطرودين، التي تهم أعضاء المجموعة بعد ما يزيد عن سنتين على صدورها.
وقال إدريس وزاني، أحد أفراد المجموعة المعتصمة، ل«المساء» إن اعتصام المعتقلين السياسيين يأتي بعد أن أخلف أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بما التزم به خلال جلسة الحوار المنعقدة في 7 أبريل الماضي، من تحديد سقف زمني لحل ملف المجموعة، مضيفا «ما يثير استغرابنا هو أنه في الوقت الذي تحرص فيه الدولة والمجلس الاستشاري أشد ما يكون الحرص على حل مشاكل المعتقلين المحظوظين، فإنها تتعامل مع مطلبنا بتنفيذ المقررات التحكيمية التي تتضمن توصيات بتسوية أوضاعنا الاجتماعية والإدارية بنوع من التجاهل والتماطل، مما يعطي انطباعا بأن الدولة تتعامل فقط مع التوصيات التي تهتم بها الجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة كالمركز الدولي للعدالة الانتقالية».
إلى ذلك، حمل وزاني المسؤولية عما آلت إليه أوضاع المعتقلين السابقين لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وللحكومة المغربية في شخص الوزير الأول، التي تجاهلت تفعيل التوصيات رغم توصلها بنسخ من المقررات التحكيمية للضحايا منذ فبراير 2007، متهما حرزني بازدواجية الخطاب في التعامل مع ملفهم، ف«تارة يصرح أن المجلس منكب على تفعيل التوصيات، وتارة أخرى يؤكد لنا خلال جلسات الحوار أن المجلس غير معني بالتفعيل، بل الحكومة في شخص الوزير الأول هي المعنية به، وأن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن التماطل الحاصل في ملف المجموعة، وهو ما يناقض تصريحات مصطفى الريسوني، عضو المجلس في أحد البرامج التلفزيونية، الذي أكد «أن المجلس هو المسؤول عمليا عن تفعيل التوصيات بناء عن التكليف الوارد في الخطاب الملكي ل 06 يناير 2006».
من جهته، قال حفيظ المريخي، المعتقل السياسي الأسبق ل«المساء»: «بعد أن واجهنا حرزني بأنه لا يملك السلطة الفعلية للضغط على الحكومة، طالبناه بأن يحدد الجهات الحكومية التي تعرقل تسوية وضعيتنا ويرفع تقريرا بذلك إلى أعلى سلطة سياسية في البلاد، لكنه رفض، مما يعني أن هناك نية للالتفاف على حقوقنا المشروعة مما يؤدي إلى إقبارها وإفراغها من مضمونها الفعلي كما حدث مع توصية التغطية الصحية».
وفيما لم يتسن ل«المساء» معرفة رأي رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لوجود هاتفه خارج التغطية صباح أمس الأحد، قال إدريس وزاني «إذا كانت الدولة المغربية تطالبنا بالمصالحة وطي صفحة الماضي، فإن لا مصالحة بدون إنصاف لمجموعتنا.. وسنواصل اعتصامنا الذي سيتخلله إضراب عن الطعام في الأيام المقبلة إلى النهاية».
جدير بالذكر أن المجموعة، التي كانت قد تأسست في 16 أكتوبر 2008 في إطار الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خاضت عدة اعتصامات وإضرابات عن الطعام كان آخرها اعتصام لمدة 48 ساعة يومي 10 و11 فبراير الماضي.