إدانة حراس مواقف للسيارات بمراكش بالسجن بعد محاولتهم النصب على وكيل الملك

أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الثلاثاء، ستة حراس بمواقف السيارات بمحيط جامع الفناء بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل متهم، بعد تورطهم في محاولة النصب على وكيل الملك، واستخلاص «عمولة» غير قانونية.
وقد اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بمراكش ستة حراس سيارات، بعد محاولتهم النصب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، من خلال مطالبته ب20 درهما، مقابل ركنه لسيارته بمنطقة عرصة المعاش بالمدينة الحمراء.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن عناصر تنتمي للدائرة الأمنية الرابعة حلت على وجه السرعة بعد اتصال تلقته من وكيل الملك، يفيد بأن بعض حراس السيارات بمنطقة عرصة المعاش يحاولون النصب عليه، من خلال مطالبته بمبلغ 20 درهما مقابل ركنه لسياراته.
وقد قامت فرقة أمنية باعتقال ستة أشخاص يعملون كحراس للسيارات، بعد أن طالبوا وكيل الملك، الذي لم يكونوا على علم بهويته أو منصبه بمبلغ غير القانوني، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، قبل عرضهم على القضاء بتهمة يتورط فيها العشرات من حراس السيارات بالمدينة الحمراء، الذين يطالبون بمبالغ تتراوح ما بين 10 و20 درهما بالنسبة للسيارات، ودرهمين ونصف بالنسبة للدراجات النارية والهوائية، كما هو الشأن بالنسبة لحراس بمنطقة باب دكالة.
وأوضحت مصادر «المساء» أن اعتقال الحراس الستة، جاء بعد أن طالب أحد الحراس المعتقلين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بأداء 20 درهما، ك»واجب» لركنه لسيارته بموقف بعرصة المعاش بالمدينة القديمة، وعندما رفض المسؤول القضائي، الذي لم يفصح عنه هويته، دفع المبلغ لكونه مرتفعا، ويخالف التسعيرة المحددة من قبل المجلس الجماعي، أخذ الحارس يرغي ويزبد، مع تمسكه بدفع المسؤول القضائي المبلغ المطلوب منه.
وحذر المسؤول القضائي حارس السيارات من مغبة الدخول في مشاكل جراء اتصاله بعناصر الأمن بالدائرة الرابعة عرصة المعاش، لكن الحارس طالبه بإحضار حتى عناصر الدائرة الأمنية الخامسة، وهو الطلب الذي استجاب له وكيل الملك، حيث حضرت عناصر الدائرة الأمنية، وتم اعتقال الحارس، وباقي حراس المواقف المجاورة.
هذا في الوقت الذي تلقت «المساء» اتصالات عديدة من مواطنين وأطباء وأستاذة جامعيين يشتكون تعرضهم للنصب والضغط من قبل حراس السيارات، الذين يجبرون المواطنين على دفع مبلغ 20 درهما على سياراتهم، خصوصا بمنطقة جامع الفنا، ودراجاتهم النارية كما هو معمول به بالقرب من أسواق السلام بمنطقة باب دكالة، تحت مبرر أن أصحاب هذه المرابد، يطالبونهم باعتماد هذه التسعيرة، التي أعلن خلافها المجلس الجماعي لمراكش، بينما تتغاضي السلطات المحلية في شخص ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز عن مراقبة تدبير هذا القطاع الحساس بالمدينة الحمراء.