إدانة ستة حراس للسيارات بثلاثة أشهر نافذة بسبب فرض سومة غير قانونية

أدانت غرفة الجنح بابتدائية مراكش في جلستها ليوم الثلاثاء 28 يناير 2015، ستة من حراس موقف للسيارات بعرصة المعاش بالقرب من ساحة جامع الفنا ، بثلاثة أشهر حبسا نافذا ، بعد متابعتهم بتهم النصب واستخلاص عمولة بطريقة غير قانونية .
وكان المتهمون الستة قد اعتقلوا يوم الأحد 18 يناير الجاري بعد أن طالبوا قاضيا ركن سيارته بالموقف المذكور، بتعريفة مبالغ فيها تتجاوز السعر الذي أقره المجلس الجماعي ، حيث طالبوه بدفع 20 درهما في الوقت الذي لا يتجاوز السعر القانوني درهمين . وبعدما احتج القاضي على عدم قانونية المبلغ الذي يطلبه الحراس مهددا بأنه سيستدعي رجال الأمن للوقوف على هذا المخالفة الصريحة التي تقوم على ابتزاز المواطنين واستخلاص مبالغ منهم بطريقة غير قانونية، تحداه الحراس مؤكدين له أن ذلك لن يغير في الأمر شيئا، وأنه سيدفع المبلغ مكرها إن أراد تحريك سيارته. الشيء الذي دفعه لاستدعاء الشرطة التي قامت بإيقافهم وإحالتهم على النيابة العامة .
وتفتح هذه النازلة ملف معاناة يومية للمواطنين من سكان المدينة الحمراء وزوارها ، مع مواقف السيارات بفعل حالة التسيب التي تسود أغلب مناطق مراكش التي ينتحل فيها أشخاص، الكثير منهم من ذوي السوابق، صفة حارس موقف من دون سند قانوني أو ترخيص ، حيث يكتفون بارتداء سترة، ويشرعون في استخلاص مبالغ مالية خيالية من اصحاب السيارات الذين في حالة الرفض يواجهون الأسوأ. و حتى في الأماكن التي تشرف عليها شركة أفيلمار ، يستغل بعض الأشخاص الفترة التي ينتهي فيها تشغيل العداد ، ليتكفلوا بابتزاز المواطنين في ظل غياب شبه مطلق للقدرة التنظيمية للبلدية والسلطة المحلية ، التي تعلم علم اليقين أن هؤلاء الحراس ليست لهم أية صفة أو ترخيص لممارسة هذه المهمة .
وفي محيط ساحة جامع الفنا ، يزداد الأمر سوءا حيث يجد أرباب السيارات أنفسهم أمام محنة إيقاف عرباتهم، مع سيطرة عناصر تفرض سومة باهظة مقابل ركن السيارة، وفي حالة الرفض فالأمر قد يتطور إلى التعنيف والسرقة .