ابتدائية البيضاء تغرم رب مصنع للقرصنة 837 مليون سنتيم

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أواسط الأسبوع الماضي بغرامة مالية، هي الأكبر من نوعها ضد كبار مقرصني الأقراص المدمجة بالعاصمة الاقتصادية، أحدهم حجزت قوات الأمن لديه في أوائل أبريل الماضي، لأول مرة، مطبعة في محل قرب قنصلية بلجيكا تنتج 600 ألف من «السيديات» المقرصنة يوميا. وقد غرمت المحكمة الجميع 837 مليون سنتيم، 300 مليون منها لصالح إدارة الجمارك و10 ملايين سنتيم للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ومثلها لكل من المركز السينمائي المغربي والجمعية المغربية لمحاربة القرصنة.
المدان حكم عليه بالسجن شهرين حبسا نافذا، وعلى شخصين آخرين كانا يساعدانه في عملية القرصنة بشهر نافذ لكل منهما، كما توبع في الملف نفسه 4 من مزودي سوق «السيديات» المقرصنة بكل من درب غلف والسوق النموذجي بالمدينة العتيقة للدار البيضاء بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قيمتها 500 مليون سنتيم لفائدة الجمارك بقيمة 100 درهم عن كل قرص من الأقراص التي حجزت لديهم وعددها 50 ألف قرص.
التعويض الذي قضت به المحكمة رأى فيه كل من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والجمعية المغربية لمحاربة القرصنة تعويضا ضئيلا، بالنظر إلى ما حكم به لفائدة إدارة الجمارك، حسب تصريح الكاتب العام للجمعية خالد نقري لجريدة «المساء». ولهذا ستستأنف هذه الجمعية بمعية المركز الحكم الابتدائي على أمل نيل تعويض أكبر.
على أن هذه النازلة عرفت لأول مرة في تاريخ محاكمات مقرصني الأقراص المدمجة الاستماع إلى ممثلي إدارة الجمارك، بحكم أنه جرت العادة في المحاكمات السابقة بألا تنتصب الجمارك طرفا في القضية، وكانت المحكمة تحيل عليها مسطرة الصلح بينها وبين المحكوم عليهم لاستخلاص تعويضه عن المنتجات المقرصنة.
يشار إلى أن الحكم صدر أياماً قليلة بعد الاحتفال باليومين العالميين لحقوق التأليف وللملكية الفكرية، اللذين شهدا تنظيم يومين دراسيين بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وتمت بالمناسبة عملية تدمير مليون قرص مقرصن تحت إشراف السلطات المحلية ووزارتي الاتصال والعدل وممثلي المؤلفين والمنتجين.