يتوقع أن تدمر يوم الجمعة 24 أبريل أضخم كمية من الأقراص المقرصنة في تاريخ حملات محاربة القرصنة بالمغرب، إذ تصل عدد الأقراص مليون وحدة تم حجزها قبل سنتين في عدة عمليات مداهمة بالعاصمة الرباط في سويقة باب الحد، وفي قيسارية آيت باها، وبعض المحلات الأخرى قرب أحد فنادق العاصمة. قيمة المحجوزات التي تحتفظ بها سلطات ولاية الرباط تصل إلى 5 ملايين درهم، وقد تأجلت عملية إتلافها إلى أن صدر القرار النهائي في حق أحد أباطرة القرصنة المسمى «الطبيب» الشهر الماضي، من لدن المجلس الأعلى للقضاء بالحبس سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 600 ألف درهم. تاريخ تنفيذ عملية الإتلاف تم اختياره، بعناية حسب مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، إذ يتزامن مع اليوم العالمي للكتاب والتأليف الذي تحتفل بها اليونسكو يون 24 أبريل من كل عام، ويليه بعد يومين اليوم العالمي للملكية الفكرية. وأضاف عبد الله الودغيري ل «المساء» أن الأقراص التي سيتم إتلافها تشمل منتوجات سينمائية وطنية وأجنبية، إلى جانب تسجيلات سمعية بصرية أخرى. ورغم ضخامة الأقراص المحجوزة فهي تعتبر ضئيلة في بحر المنتوجات المقرصنة التي تدر ملايين الدراهم على حساب الإبداع الوطني والأجنبي. وأعلن الودغيري أن تدابير جديدة في مجال محاربة القرصنة سيعلن عنها خلال اليوم العالمي للكتاب والتأليف، والتي تتضمنها خطة العمل التي شرع في تنفيذ بعضها. وستشرف على عملية الإتلاف السلطات المحلية وكل من وزارتي الاتصال والعدل، فضلا عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والمركز المغربي السينمائي وأعضاء اللجنة الوطنية لمحاربة القرصنة التي تضم مهنيي القطاع السينمائي والإنتاج السمعي البصري. من جانب آخر، صرح نائب رئيس الجمعية المغربية لمحاربة القرصنة، خالد نقري، أن هناك 4 قضايا رائجة في عدد من المحاكم الابتدائية والاستئنافية، يتابع فيها متهمون بممارسة أعمال القرصنة في كل من ابن جرير ووجدة وطنجة والدار البيضاء، التي ستنظر محكمتها الابتدائية يوم غد الأربعاء في ملف يتابع فيه 10 أفراد اعتقلوا في قضية أقراص مقرصنة حجزت فيها 76 ألف قرص بمطبعة بشارع الراشدي قرب قنصلية بلجيكا، فضلا عن محلين بالمدينة العتيقة وآخرين بسويقة درب غلف.
