محكمة الحسيمة تصدر حكمها في قضية ترويج الأقراص المخلة بالآداب العامة

أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الاثنين الماضي ثلاثة أشخاص متهمين بترويج وبيع أقراص مدمجة تتضمن أشرطة مخلة بالحياء العام، بأربعة أشهر حبسا نافذة للمتهم الرئيسي، وأداء غرامة مالية قدرها 1200 درهم، حيث تمت محاكمته من أجل حيازة وتوزيع مواد إباحية فقط.
وقضت في حق الضنين الثاني والثالث بأداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، وأداء المتهمين الثلاثة تعويضا مدنيا تضامنا قدره 10000 درهم.
وكانت مصلحة الشرطة القضائية بمدينة إمزورن، أحالت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الجمعة الماضي، الأشخاص المتهمين بترويج أقراص مقرصنة، وأقراص مخلة بالآداب العامة تتضمن مقاطع فيديو إباحية.
إذ على اثر الأبحاث الميدانية، التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية، تم إيقاف أحد الباعة بمدخل السوق الأسبوعي بإمزورن أثناء عرضه ما يقارب 900 قرص مدمج للبيع، من بينها 14 قرصا تتضمن مقاطع فيديو إباحية، ليجري إيقافه وحجز سلعته، وعند الاستماع إليه دل عناصر الأمن على الشخص، الذي يقتني منه هذه الأقراص المتحدر من مدينة الحسيمة.
وبناء على المعلومات والأوصاف التي تقدم بها المتهم الأول، أوقفت عناصر الأمن المتهم الثاني بمدينة الحسيمة، وضبطت بحوزته ما يقارب 2400 قرص مدمج، وحجزت في منزله جهاز "سكانير" لنسخ الأقراص المدمجة. وأثناء التحقيق معه أكد أنه يقتني الأقراص المدمجة من أشخاص يتحدرون من خارج المدينة.