العاهل السعودي يجري تعديلا حكوميا ويبقي على وزراء المجموعة الاقتصادية

و يأمر بمكافآت سخية لموظفي الدولة والمتقاعدين والطلاب

أجرى العاهل السعودي الجديد الملك سلمان تعديلا وزاريا يوم الخميس لكنه أبقى على وزير البترول المخضرم علي النعيمي ووزير المالية ابراهيم العساف ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.
وظل ايضا وزراء الاقتصاد والعمل والإسكان في مواقعهم.
وأفاد مرسوم ملكي تلي عبر التلفزيون الحكومي ان التعديل يشمل تغيير وزراء العدل والشؤون الاسلامية والزراعة والاعلام وتعيين رئيس جديد للمخابرات. وتم ايضا اعفاء اثنين من ابناء العاهل الراحل الملك عبد الله من منصبيهما كأميرين لمنطقتين مهمتين وهما الأمير مشعل بن عبد الله أمير مكة والأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض.
وأبقى التعديل على الامير متعب نجل الملك الراحل كوزير للحرس الوطني وهو منصب مهم.
ودمج التعديل أيضا وزارتي التعليم والتعليم العالي وشكل هيئة جديدة بدلا من المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
وأصبح الملك سلمان عاهلا للسعودية قبل اسبوع بعد وفاة الملك عبد الله في وقت مبكر صباح الجمعة الماضي.
وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح مكافآت سخية لموظفي الدولة ومتقاعدي القطاع الحكومي وطلاب التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها.
وشملت أوامر الملك والتي أعلنها التلفزيون السعودي قبل قليل صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة وصرف معاش شهرين للمتقاعدين.
كما شملت الأوامر تعديل سلم معاش الضمان الشهري وصرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومكافأة إعانة شهرين للمعاقين.
وقرر الملك اعتماد 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه لدعم توفير السكن للمواطنين.
وكان هناك توقعات على نطاق واسع بين المحللين بأن يتصدى الملك سلمان للضغوط المتعلقة بضمان الدعم الشعبي عن طريق زيادة رواتب القطاع الحكومي وغيرها من الإجراءات.
وتوقع بنك الاستثمار اكزوتكس في تقرير في مطلع الاسبوع الإعلان عن إجراءات "لتجديد العقد الاجتماعي" ربما تشمل رفع الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية والدفاع والمساعدات الخارجية.
لكن اقتصاديين آخرين ورجال أعمال قالوا لرويترز إنهم يعتقدون انه لم يعد لدى المملكة متسع لمعالجة المشاكل عن طريق الإنفاق لاسيما في وجود مخاطر بأن يظل النفط رخيصا لسنوات.
وأعلنت الحكومة السعودية في ديسمبر كانون الأول عن إنفاق قياسي قيمته 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) لعام 2015 وقالت إنها قد تلجأ للسحب من احتياطياتها الضخمة لتمويل عجز متوقع في الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)