ارتياح فرنسي لعودة التعاون القضائي مع المغرب

أعلنت وزارة العدل الفرنسية، أول أمس السبت، أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد، قررا تفعيل التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا بعد خلاف بين البلدين قارب السنة. وأثنى عدد من المسؤولين الفرنسيين على عودة التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وقالت رشيدة داتي، العضو في البرلمان الأوربي، إن الوضع الدولي والوطني الراهن يفرض على فرنسا التعاون مع المغرب»، داعية إلى «الانخراط من الآن فصاعدا في دينامية مكثفة».
وأشارت داتي إلى أن المغرب فعال جدا في الحرب على الإرهاب، مؤكدة أن فرنسا مدينة للمغرب بمساهمته في ضمان أمن فرنسا وأوروبا. وأضافت أن استئناف التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسي يمكن البلدين من تكريس الصداقة والشراكة المتميزة التي تجمعهما.
وجاء في بيان أصدرته الوزيرة الفرنسية السابقة أن «عزم وحس المسؤولية الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند، ضامني وحاميي وحدتنا، كانا ضروريين للتوصل إلى استئناف وتحديث تعاوننا القضائي».
وكان المغرب قد جمد التعاون القضائي والأمني مع فرنسا عندما أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء مدير المخابرات الداخلية عبد اللطيف الحموشي، خلال وجوده بمقر إقامة السفير المغربي في باريس، ليمثل أمام القضاء إثر شكوى تتهمه بالتعذيب قدمها ضده ملاكم مغربي مقيم في فرنسا. وتسارعت الأحداث منذ حلول وزير العدل بفرنسا ولقائه بنظيرته الفرنسية، إذ حل الملك محمد السادس في زيارة خاصة ومفاجئة إلى فرنسا اعتبرها مراقبون تحمل دلالات سياسية نحو الانفراج في العلاقات المغرب-الفرنسية التي شهدت عاما من التوتر.
وكان وزير العدل قد انتقل إلى باريس الخميس الماضي، حيث التقى بوزيرة العدل الفرنسية يومي 29 و30 من يناير الماضي في لقاء توج بإنهاء التوتر بين البلدين، الذي أدى إلى تعليق التعاون القضائي بينهما. كما التقى الرميد رئيس الجمعية الوطنية وكذا رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بحضور سفير المغرب في باريس شكيب بنموسي، لضخ مزيد من الحيوية في العلاقات بين فرنسا والمغرب.