كمين يسقط عصابة لترويج الطوابع الإدارية المزورة بتيزنيت

أسفر كمين نصبته عناصر الشرطة القضائية بإدارة الأمن الإقليمي بتيزنيت عن توقيف عصابة من سبعة أشخاص، متهمة بالاتجار وحيازة طوابع إدارية مزورة من فئة 20 درهما.
واستنادا إلى مصادر «المساء»، فإن عناصر الشرطة اعتمدت على إخبارية تفيد بقدوم أشخاص بحوزتهم طوابع إدارية مزورة إلى المدينة، فأوهمت أحد المتهمين برغبتها في شراء الطوابع البريدية، وهو ما استجاب له المعني وضارب لهم موعدا بشارع بئرنزران بتيزنيت، حيث توجد بعض محلات بيع الطوابع البريدية، لكن وفور وصول المعني رفقة زميل له، تم القبض عليهما، ليتم إجراء عملية تفتيش دقيق للسيارة، أسفرت عن ضبط ما يقرب من 600 طابع بريدي مزور في طريقها لترويج بالمدينة.
وبعد اقتيادهما إلى مخفر الشرطة، وحجز الطوابع البريدية والسيارة التي استقلها المعنيان، بدأت رحلة البحث عن الباقين، ليكتشف المحققون أن العصابة وإن لم تكن لدى عناصرها أي سوابق عدلية في المجال، فإنها تعمل باحترافية منقطعة النظير، إذ تعمد إلى اقتناء طوابع يصعب الشك في عدم قانونيتها بمبلغ 8 دراهم، لتعيد بيعها لعموم الباعة بمبلغ 13 درهما. وخلال فترة التحقيق، كشف المتهمان عن أسماء بقية أفراد العصابة، لتنتقل عناصر الشرطة بعدها إلى مدينة أكادير، حيث أوقفت في البداية وسيطا في العملية، وجدت بحوزته كمية كبيرة من السجائر المهربة، ليستمر بعدها مسلسل سقوط بقية الأفراد الذين ينحدرون جميعا من مدينة أكادير وضواحيها، وبحوزة بعضهم طوابع مزيفة وسجائر مهربة ومواد عسلية تحتوي على تبغ ومواد مركزة لتناول الشيشة تستعمل عند تناول النرجيلة.
وحسب مصادر «المساء»، فإن التحقيقات الجارية أسفرت عن توقيف كل من «ر.أ» المزداد سنة 1989، و»س.ن» المزداد سنة 1985، و»ح.ج» المزداد سنة 1994، فضلا عن «ل.أ» المزداد سنة 1965، و»ع.أ» الذي رآى النور سنة 1984، و»س.و» المزداد سنة 1994، فضلا عن «م.ه» المزداد سنة 1977.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق الأولي، تم تقديم الموقوفين السبعة أمام أنظار النيابة العامة بابتدائية تيزنيت في حالة اعتقال، بتهمة الحيازة وترويج الطوابع البريدية المزيفة، وحيازة وترويج سجائر ومواد مهربة، علاوة على حيازة البطاقة الرمادية وقطع معدنية لإثبات تعريف سيارة مشكوك في مصدرها، زيادة على حيازة وبيع طوابع بريدية أخرى مشكوك في صحتها ودون الحصول على ترخيص يأذن لهم بالبيع.
يشار إلى أن التحقيقات الجارية في هذه القضية، شملت عددا من الأمور المتعلقة بكيفية حصول الموقوفين على الطوابع المزورة، وماهية الأشخاص المتورطين في تزويد المتهمين بها، على أساس توقيف عمليات التزوير من مصدرها، والحفاظ على مصالح المستعملين من الضياع.