86 ألف مغربي يلتحقون بقائمة العاطلين في المغرب خلال سنة 2014

معدل البطالة ينتقل من 9.2 إلى 9.9 بالمائة والشغل الناقص في ازدياد

معطيات مقلقة حول التشغيل كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول وضعية سوق الشغل خلال 2014. إذ ارتفع عدد العاطلين بالمغرب خلال سنة واحدة ب8 في المائة على المستوى الوطني، منتقلا من مليون و81 ألف عاطل خلال 2013 إلى مليون و167 ألفا سنة 2014، بزيادة 86 ألف عاطل، منهم 63 ألفا بالوسط الحضري و23 ألفا بالوسط القروي.
وبناء على ذلك، انتقل معدل البطالة، حسب المندوبية، من 9.2 بالمائة إلى 9.9 بالمائة على المستوى الوطني. وبالوسط الحضري انتقل المعدل من 14 بالمائة إلى 14.8 بالمائة، وبالوسط القروي انتقل من 3.8 بالمائة إلى 4.2 بالمائة.
ويؤكد المصدر ذاته أن أهم الارتفاعات سجلت بالوسط الحضري لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة (+2.1 نقطة) والنساء (+1.5 نقطة) وحاملي الشهادات (+1.3 نقطة)، مشيرا إلى أن ظاهرة البطالة تبقى متفشية أساسا في صفوف حاملي الشهادات والشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة.
وعلى هذا الأساس، سجل معدل البطالة 4.7 بالمائة لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة، و15.5 بالمائة لدى حاملي شهادات المستوى المتوسط، حيث بلغ 22.4 بالمائة في صفوف حاملي شهادات التخصص المهني، و20.9 بالمائة لدى حاملي شهادات المستوى العالي، وبلغ وسط خريجي الكليات 24.1 بالمائة. كما بلغ هذا المعدل 20.1 بالمائة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، و38.1 بالمائة في صفوف الحضريين منهم، مقابل 9.9 بالمائة بالنسبة لمجموع الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.
على مستوى آخر، ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفترتين، من 978 ألفا إلى مليون و100 ألف شخص على المستوى الوطني، لينتقل بذلك معدل الشغل الناقص من 9.2 بالمائة إلى 10.3 بالمائة على المستوى الوطني.
وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، بلغ معدل الشغل الناقص 17 بالمائة على المستوى الوطني. ويعتبر الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع «البناء والأشغال العمومية» الفئة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، في كلا الوسطين. ويأتي الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم بقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد» في المرتبة الثانية بمعدل للشغل الناقص بلغ 10.3 بالمائة.
بالمقابل، عرف الاقتصاد المغربي إحداثا صافيا ل 21 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 27 ألفا بالوسط الحضري وفقدان 6 آلاف بالوسط القروي. كما انتقل حجم التشغيل من 10 ملايين و625 ألف منصب شغل سنة 2013 إلى 10 ملايين و646 ألف منصب في 2014.
وبخصوص معدل الشغل، ونظرا لتنامي حجم السكان البالغين من العمر15 سنة فما فوق بوتيرة أكبر من تلك التي عرفها حجم النشيطين المشتغلين، فقد تراجع هذا الأخير ب 0.5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 43.8 بالمائة إلى 43.3 بالمائة، وتراجع ب0,5 نقطة في وسطي الإقامة معا، منتقلا من 36.4 بالمائة إلى 35.9 بالمائة في الوسط الحضري، ومن 55.2 بالمائة إلى 54.7 بالمائة في الوسط القروي.