لقجع: ملف «كان 2015» متشعب وبعض خيوطه تتجاوزني

رئيس الجامعة يحصل على دعم «برلمان الكرة» بعد اللجوء للطاس و المحكمة التجارية

حصل فوزي لقجع، على ما يشبه الدعم و المساندة للخطوات القانونية التي أقدمت عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسميا صباح الإثنين بوضع الملف المغربي لدى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان بسويسرا (الطاس)، من أجل استئناف قرارات الكاف الرياضية، و مضيها في اللجوء للمحكمة التجارية بباريس، من أجل مراجعة العقوبات المالية التي تصل قرابة عشر مليارات سنتيم .
وقدم مكتب محاماة متخصص، تعاقدت معه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في حدود العاشرة من صباح الإثنين، ملف الاستئناف المغربي على قرارات الاستبعاد من دورتي 2017 و 2019 بكأس أمم إفريقيا لدى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان بسويسرا، لتقوم الجامعة عصر نفس اليوم بدعوة ثلثي أعضاء الجمع العام، في اجتماع ترأسه رئيس الجامعة فوزي لقجع دام أزيد من أربع ساعات.
واحتضن مقر الجامعة الجديد بحي الرياض بالرباط، اجتماعا حصل من خلاله فوزي لقجع على تفويض من برلمان كرة القدم المغربية، بعد أن كان المكتب المديري للجامعة قد فوض له اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لمواجهة قرارات «الكاف» التي استهدفت المنتخب الوطني الأول و حرمته من التباري القاري على امتداد أربع سنوات، علما أن الحكومة بدورها دعمت الخطوات التي تقوم بها الجامعة.
وثمن المجتمعون، و عددهم 46 فردا يمثلون رؤساء فرق البطولة الاحترافية و بطولة القسم الثاني و رؤساء العصب الجهوية، الخطوة التواصلية الداخلية التي أقدم عليها رئيس الجامعة اتجاه برلمان الكرة، لكن ذلك لم يمنع رؤساء فرق و عصب جهوية، من انتقاد التوقيت المتأخر للإجتماع (بعد أن انتهى كل شيء)، بعد أن تم تغييب هذا البرلمان عن خطوات سابقة، منذ طلب التأجيل و رفض الطلب من طرف «الكاف» و منح التنظيم لغينيا الإستوائية، طالبة أن تكون مثل هذه اللقاءات بشكل دوري.
وعبر فوزي لقجع، عن سعادته بتجديد اللقاء برؤساء فرق و عصبة، لم يشاهد البعض منهم منذ فترة الحملة الانتخابية، واعترف بأن ملف «كان 2015» كان متشعبا و في بعض الأحيان كانت خيوطه تتجاوزه، لكنه وعد بأن يتم إخبار الرأي العام بجديد القضية، مبديا تفاؤلا بحجية الملف المغربي، بناء على تأكيد الدفع بالقوة القاهرة و وجود ثغرات في البناء القانوني لقرارات «الكاف» الرياضية و المالية على حد سواء. واستبعد فوزي لقجع أية نية لتفاوض مباشر مع اللجنة التنفيذية ل»الكاف»، بعد أن خالفت ما كانت قد وعدت به في لقاءات سابقة بالقاهرة، مشددا على أن الملف المغربي قوي.