الحكومة تعلن عن مخطط لوقف نزيف الميزان التجاري

في سبيل تجاوز العجز التجاري الذي يتفاقم في المغرب بما له من تداعيات على ميزان الإداءات، بلور المغرب برنامجا وطنيا لتنمية وإنعاش الصادرات، يروم نقل عائداتها من 114 مليار درهم في 2008 إلى 327 مليار درهم في أفق 2018.
وتراهن الخطة التي أعلن عنها وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز خلال ندوة صحافية أمس بالرباط، على نقل مساهمة صادرات المواد والخدمات خارج الفوسفاط والسياحة في الناتج الداخلي الخام من 38 مليار درهم في سنة 2008 إلى 85 مليار درهم في 2018.
ويتطلع البرنامج إلى تحقيق نمو سنوي للصادرات يصل إلى 11 %، بعدما لم يتعد هذا المعدل 3 % في السنوات الأخيرة، وهو ما يقتضي عرضاً متنوعاً من المنتجات المغربية، ورفع عدد الشركات المصدرة الذي لم ينمو سوى ب 2,7 % بين 2002 و2008، علماً بأن 7 % من الشركات تستحوذ على 80 % من إجمالي الصادرات.
وحدد البرنامج، الذي ساهم في بلورته مكتب دراسات دولي واستحضر مختلف المخططات القطاعية التي انخرط فيها المغرب، القطاعات التي يرتقب أن تساهم في بلورة أهدافه، وهي قطاع السيارات الذي ينتظر أن يساهم ب %33 والفلاحة والصناعة الغذائية ومنتوجات البحر ب %19، والإلكترونيك والكهرباء ب %16، والنسيج والجلود ب 13 %، والخدمات عن بعد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ب 10 %، بينما ينتظر أن تساهم قطاعات مختلفة ب 9 %.
وفي سبيل بلوغ هذه الأهداف، حدد البرنامج 3 فئات من الأسواق التي سوف تستهدفها السياسة الترويجية التي يقودها المركز المغربي لإنعاش الصادرات، وتتمثل تلك الأسواق فيما يسمى الأسواق الاستراتيجية التي يفترض أن توجه إليها ما بين 60 و65 % من الجهود الترويجية، بينما يخصص الباقي للأسواق المجاورة للأسواق الاستراتيجية على المستوى الثقافي والجغرافي والتجاري، ولكنها أقل أهمية من حيث الحجم وتنوع المنتوجات، والأسواق المحدودة المتخصصة التي تتسم بحضور محدود للصادرات المغربية.
ويسعى المخطط الذي أطلق عليه اسم «المغرب المُصَّدر»، في مرحلة أولى إلى تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية، وتنمية صادرات المنتوجات الموجودة قبل أن يمر إلى توسيع الأسواق المستهدفة، وترويج العرض في الأسواق التقليدية لينتهي في أفق 2018 بتدويل المنتوجات المغربية وتوسيع المساحة الجغرافية للصادرات وترويج مجموعة متنوعة من المنتجات.
وقد تضمن المخطط 3 عوامل وتدابير من أجل ضمان تنفيذه، حيث تهدف التدابير القطاعية الخاصة بالقطاعات ذات المؤهلات العالية للتصدير، والتي تهم بالأساس المصدرين ذوي الخبرة إلى تسهيل عمليات التصدير وتنمية القطاع بشكل عام في الأسواق المستهدفة.