توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة

أعلن جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني،عن توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة ب«سيداو» أثناء المجلس الوزاري الأخير، بعد رفع التحفظ عنها، وسط هتافات ممثلات الجمعيات النسائية، خلال المناظرة الإقليمية حول الاتجار في النساء، التي نظمت أمس بالرباط من طرف المحكمة العربية للنساء لمناهضة العنف ضد النساء.
وأضاف أغماني أن هذه المبادرة تأتي في السياق العام الذي تبناه المغرب للنهوض بأوضاع النساء التي تعززت بتعديل مدونة الأسرة وقانون الجنسية ورفع التمثيلية النسائية.
إلى ذلك، اعتبر محمد عامر، وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن ظاهرة الاتجار في النساء ترتبط أساسا بالوضعية الاقتصادية للنساء المهاجرات، واللائي يمثلن، حسب قوله، 50 في المائة من مجموع المغاربة المهاجرين، 80 في المائة منهن يقطن بالاتحاد الأوروبي المتخبط حاليا في الأزمة الاقتصادية والمالية.
وفي سبيل الحد من تداعيات هذه الأزمة على وضعية المهاجرات ومناهضة ظاهرة الاتجار في النساء، أعلن عامر عن تبني وزارته جملة من الإجراءات العملية التي تهم خلق ودعم المصالح الاجتماعية داخل القنصليات المغربية بالخارج، إلى جانب خلق المساعدة الطبية والقضائية للنساء في الخارج.
وفي أفق الدفع بالجمعيات الحقوقية للاشتغال في قضايا النساء لملء الفراغ في هذا المجال، أعرب عامر عن عزم وزارته عقد شراكات مع جمعيات حقوقية لتوجيه عملها الجمعوي في القضايا المتعلقة بالنساء بدل اقتصارها على الاشتغال في الحقل الديني.
وقالت نزهة العلوي، منسقة المحكمة العربية، أن الهدف من هذه المناظرة الأولى من نوعها في العالم العربي هو كشف ظاهرة الاتجار في النساء، التي تفتقر لإحصائيات مدققة، وكسر جدار الصمت الذي يلفها، في محاولة إيجاد خطة عمل إقليمية لمواجهتها، بمشاركة نساء يمثلن 13 دولة عربية.
وبخصوص الآليات التي ستضعها المحكمة للحد من ظاهرة الاتجار في النساء، أشارت العلوي إلى أن المحكمة ستعمل على شن حملة عربية للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة، وحث الحكومات العربية على تطبيق القانون الدولي واحترام حقوق العاملة بدول الخليج.
وأعربت العلوي عن استيائها مما تعيشه النساء العربيات من أوضاع مأساوية، نتيجة استغلال الكفيل لهن وعدم تمتيعهن بأوقات راحة وأجر ملائم، إلى جانب إجبارهن على القيام بأعمال مخلة بالكرامة.
يذكر أن المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء أسست في دجنبر 1996 بمدينة الرباط، بمبادرة من عدد من المنظمات الأهلية العربية، وتسعى إلى مساندة النساء ضحايا العنف وتقديم مساعدة قانونية لهن.