الصقلي تنحاز لتيار الرفع الكلي للتحفظات

كشف التقرير المغربي حول المرأة والمرفوع إلى الدورة الحالية للأمم المتحدة عن انحياز مفضوح للصقلي لصالح المنظمات الداعية للرفع الكلي للتحفظات وإقصاء كلي للرأي المضاد فبعد أن تحدث التقرير النهائي عن رفع المغرب لجأت الوزيرة إلى القول في التقرير بوجود حملة من قبل العديد من الجمعيات التي تطالب برفع ما تبقى من الحفظات في إشارة منها إلى الحملة الإقليمية في الدول العربية المساواة دون تحفظ التي أعلن عنها بعد إطلاق نداء الرباط الذي وقعته عدد من ممثلات وممثلي منظمات حقوق النساء وحقوق الإنسان غبر الحكومية لحث الدول العربية على سحب التحفظات على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها. وقد تم إطلاق هذه الحملة ما بين 8 إلى 10 يونيو 2006 تحت شعار المساواة دون تحفظ .
وقد حرصت وزيرة التنمية الاجتماعية أن تنحاز إلى طرف في القضية دون أن تشير إلى وجود مئات الجمعيات المنتظمة ضمن شبكات نسائية تعبر عن وجهة نظر مقابلة تتشبث فيها بهذه التحفظات، وتعتبر أنها من صميم السيادة الوطنية وأن رفعها يمس بالشريعة الإسلامية وبإسلامية الدولة. كما أبرز التقرير جوانب أخرى من تحيز وزيرة التنمية والاجتماعية والتضامن والأسرة، إذ ذكر بالاسم شبكة (أنازور) في النقطة 44 ضمن الهيئات التي نظمت مراكز للاستماع تشتغل في مجال تقديم المساعدة للنساء ضحايا العنف لكنها لم تشر بالاسم إلى شبكات أخرى ، واكتفت بالحديث عن وجود العديد من الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال بصفة التنكير. وهو ما اعتبرته الأستاذة سمية بن خلدون الناشطة النسائية ضمن منتدى الزهراء أمرا غير مقبول في تقرير رسمي.
وفي موضوع ذي صلة، أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الجمعية الوطنية للحضن نظمت بتعاون مع الفيدرالية الأمريكية من أجل السلام في الشرق الأوسط مائدة مستديرة بنيويورك على هامش الدورة ال54 للجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة حول موضوع العنف ضد الأمهات في الفضاء العمومي، مؤكدة في كلمة لرئيستها أن العنف ضد الأمهات العاملات ليس مرتبطا بثقافة أو ديانة بعينها.
وأشارت خديجة مفيد إلى الصعوبات العديدة التي تواجهها النساء العاملات خلال فترة حملهن أو كأمهات مؤكدة أن النساء الحوامل تضطرن في غالب الأحيان إلى إخفاء حملهن أو إلى استئناف عملهن قبل انتهاء عطلة الأمومة خشية التعرض للتسريح، وهو أمر له انعكاسه على صحتهن. وأشارت أيضا إلى غياب الحضانات والتسهيلات الأخرى الكفيلة بمساعدة الأمهات العاملات على الجمع بين الحياة المهنية والحياة الأسرية مما يدفع بهن إلى الاختيار بين الحق في العمل والحق في أن يكن أمهات، وأبرزت المتدخلة من جهة أخرى الانعكاس السلبي على الأطفال لاضطرار الأمهات العاملات، في الغالب الأعم، إلى تركهم لأشخاص غير مؤهلين، كما أشارت مفيد إلى العديد من العراقيل والصعوبات الأخرى التي تواجهها النساء على مستوى ترقيتهم المهنية أو على مستوى الولوج إلى مناصب المسؤوليات السياسية، داعية إلى تطبيق النصوص القانونية التي تحمي حق المرأة.