الحكومة الإلكترونية بالمغرب ما زالت في مرحلة جنينية

خلص رياض عبد الرحمان رئيس لجنة «الإدارة الإلكترونية للشركات» التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن «مقارنة المغرب بالمجتمع الدولي في ما يخص تطوير تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، يعتبر في مرحلة جنينية»، وأضاف في تقديمه لخلاصة دراسة قام بها الاتحاد مؤخرا حول الحكومة الإلكترونية بالمغرب، أن الطريق لا زال طويلا أمامنا. ونقطة الانطلاق الحقيقية لهذه الخدمة هو التوعية بالفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية في الوقت الحاضر ومستقبلا.
والهدف من هذا الدليل، حسب معديه، هو تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها «الحكومة الإلكترونية «مع التركيز على أهم الخدمات التي تحتاج إليها الشركات والمقاولات بالمغرب، بالإضافة إلى التحسيس بمزايا الإدارة الافتراضية والتكنولوجيات الجديدة للمعلوميات والاتصالات بشكل عام.
برنامج «الحكومة الإلكترونية» ورغم ذلك ليس في حالة جمود بالمغرب، يقول التقرير، فهناك تجارب راكمت عدة نجاحات، لكن المشكل الأساسي الذي تعاني منه أغلب المواقع الإلكترونية الخاصة بالإدارات المغربية هو تحيين الموقع وتحديثه بانتظام، ويعطي مثالا بموقع إلكتروني إداري بالأنترنيت جامد لمدة أشهر بدون تحيين أو تحديث، ولديه مشاكل في بعث الرسائل الإلكترونية من الموقع، اعتبره التقرير، تراخيا من المسؤولين عن الموقع، ويؤدي حتما إلى ردود فعل غاضبة من لدن مستعملي هذه المواقع، وفقدان الثقة بها وبالتالي رفض التعامل معها مستقبلا.
لكن بالمقابل هناك العديد من الإدارات تتوفر على مصلحة خاصة بالحكومة الإلكترونية وهو ما ينعكس إيجابا على مردودية الموقع، وأولت الدراسة اهتماما بالغا بأربعة مواقع إلكترونية لإدارات اعتبرتها مهمة في تعاملها مع الشركات والمؤسسات وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وهي «المديرية العامة للضرائب»، «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، و«إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة»، ثم «المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية» .
حيث خلصت الدراسة إلى أن سنة 2006 تعتبر نقطة تحول بالنسبة لتطور تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات بالمغرب، بما في ذلك مستوى خدمات «الحكومة الإلكترونية»، فمثلا«مديرية الضرائب» أعدت موقعا إلكترونيا خصصت أهم خدماته لدافعي الضرائب من أجل عدم التنقل إلى الإدارة وربح الوقت عبر الدفع، واستخلاص الضريبة على القيمة المضافة من خلال الأنترنيت، ثم في سنة 2007 طورت «مديرية الضرائب» خدماتها بإمكانية استخلاص الضريبة على الشركات عبر الأنترنيت وذلك ابتداء من شتنبر 2008.
وكذلك الشأن بالنسبة ل«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» الذي أصبح بحكم الواقع أول مؤمن بالمغرب، حيث حقق الصندوق تقدما ملحوظا من حيث نوعية الخدمات والكفاءة المهنية واحترام الالتزامات تجاه الشركات المنخرطة، والمؤمن عليهم يعتبرون في صلب اهتمام إدارة الصندوق الوطني، حسب نفس الدراسة.
وعن «إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة»، أكد تقرير الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنها هي الأخرى ساعدت المتعاملين معها على ربح الوقت وعدم التنقل من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة، كما نوهت الدراسة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (أومبيك) الذي أتاح للشركات عدة خدمات عبر الإنترنيت، بل اعتبرت الموقع الإلكتروني ل «أومبيك» هو أولى نجاحات الحكومة من خلال رؤية 2010.