الوزير الأول عباس الفاسي في افتتاح منتدى الإدارة الإلكترونية

توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لمكافحة جميع أشكال التعقيد والبيروقراطية والتقليص من التضخم الإداري عدد الخدمات الإلكترونية الموضوعة على الخط انتقل من 50 خدمة إلى أكثر من 200 خدمة

ترأس الوزير الأول عباس الفاسي أمس الخميس 4 دجنبر بالرباط جلسة افتتاح أشغال منتدى الردارة الإلكترونية لسنة 2008 المنعقد تحت شعار شعار « إدارة مندمجة في خدمة المواطن « ، وقد أصبحت هذه التظاهرة محطة سنوية للتشاور والتواصل حول رهانات التكنولوجيا الحديثة للإعلام، وتطبيقاتها في واقعنا العملي بشكل عام، ومرافقنا الإدارية بشكل خاص.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير الأول أن تطوير الإدارة الإلكترونية يدخل في صلب انشغالات الحكومة التي تتطلع من خلال هذا الرهان التكنولوجي، إلى النهوض بالممارسة الإدارية، والارتقاء بفعاليتها، حيث يعتبر هذا المنتدى، الإطار الملائم لتقييم الجهود المبذولة، وإعادة طرح التصورات واستشراف الآفاق في هذا المضمار الهام.
تنمية الإدارة الإلكترونية
وأبرز الوزير الأول أن تنمية الإدارة الإلكترونية، المحور الأساسي في استراتيجية النهوض بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالمغرب، تعد قاطرة أساسية في مسار تحديث القطاعات العامة لإنجاز خدمات عمومية تتميز بخاصيات القرب والكفاية والشفافية، الأمر الذي يجعل من اللجوء إلى تكنولوجيا الإعلام مطلبا لا محيد عنه، لتحقيق الغايات المتوخاة، موضحا أن الرفع من أداء الإدارة، أصبح من الرهانات الأساسية التي يفرضها التغيير الحاصل على مستوى استراتيجية تدخل الدولة في مختلف الميادين، حيث أصبحت فعالية الإدارة ونجاعتها عنصرين هامين في المنافسة الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بجلب الاستثمارات الخارجية، وعلى مستوى المهام الجسام الملقاة على عاتقها مركزيا وجهويا، مما يستلزم إعطاء الإدارة الإلكترونية موقعا متميزا وفاعلا داخل هذا التحول الاستراتيجي، لجعلها تتفاعل بإيجابية مع كل هذه المتطلبات التي تفرضها الظرفية الراهنة.
وقال إن الجهود الحالية للحكومة تنصرف نحو مواصلة ودعم استراتيجيتها المعتمدة في مجال تكنلوجيا المعلومات ، وذلك إيمانا بأهمية وحتمية كسب الرهانات المعاصرة، حيث يتم الاعتماد على إرساء برنامج شمولي لتحسين تدبير منظومة مجتمع المعرفة والرفع من القيمة المضافة لقطاع التكنولوجيا الحديثة ، مؤكدا أن الهدف المنشود يتمثل في إنشاء صناعة وطنية حقيقية تتيح أفضل المواقع لبلادنا على الساحة الدولية، وتشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاهتمام بالبنية التحتية للقطاع، بغية تمكين شرائح واسعة من المتعاملين مع الإدارة من الولوج إلى الخدمات ذات الجودة عبر مختلف القنوات.
وبخصوص تحسين أداء المرافق العمومية والاهتمام بتلبية الحاجات اليومية المتزايدة للمواطنين، أشار الوزير الأول إلى العمل على تبسيط المساطر الإدارية التي تهم شرائح واسعة من المتعاملين مع الإدارة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، سعيا إلى مكافحة جميع أشكال التعقيد والبيروقراطية، والتقليص من التضخم الإداري، واعتماد منطق النتائج، والقطع مع سلوكات التعتيم واحتكار المعلومات ، أما بالنسبة للرفع من جودة الخدمات العمومية ، فأوضح الوزير الأول أن تنمية استعمال تكنولوجيا المعلومات هي الضمان الأكيد لتطوير القدرات الذاتية للإدارة حتى تستجيب لمفاهيم الجودة المتعارف عليها في هذا المجال، وهي مطلب راسخ للتحكم في ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتدبير التقليدي؛ باعتبارها آلية أساسية للنهوض بقيم الشفافية المرتبطة خاصة بضرورة التقليص من التدخل البشري في إنتاج الخدمات وتقديمها، كما أنها دعامة موضوعية للدفع بسياسة القرب.
و جدد الوزير الأول دعم الحكومة للمشاريع ذات الآثار الملموسة والطابع التجديدي في مجال الإدارة الإلكترونية، موضحا أن الإشراف على حفل تسليم الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية «امتياز»، مناسبة لتأكيد الرغبة الراسخة في تشجيع ومكافأة المبادرات الخلاقة والهادفة والمتميزة في مجال تقديم الخدمات العمومية.
تكنولوجيا الإعلام والتواصل رافعة للتنمية
) وأكد محمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة أن تكنولوجيا الإعلام والتواصل تشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعامة موضوعية لتأهيل المقاولة وتعزيز قدراتها التنافسية، وركيزة أساسية لتطوير نوعية الوظائف ذات الجودة العالية، وتعزيز فعالية الإدارة، في اتجاه ضمان الولوج إلى الخدمات العمومية.
وأشار الوزير إلى أنه من منطلق الوعي بهذه الرهانات، جعلت الحكومة من برنامج الإدارة الإلكترونية، أحد المحاور الأساسية لبرنامج دعم القدرات التدبيرية للإدارة العمومية،وهدفا استراتيجيا لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
وأبرز الوزير أن انخراط المغرب في مجتمع المعرفة، أضحى خيارا حاسما لمواجهة تحديات المستقبل، حيث إن تنمية الإدارة الإلكترونية، تعد من أهم الأوراش في مجال تحديث القطاعات العامة، ومحورا أساسيا في إستراتيجية النهوض بتكنولوجيا الإعلام والتواصل بالمغرب.
وأوضح أنه إذا كانت إستراتيجية الإدارة الإلكترونية، الممتدة ما بين 2005 و2008، تستهدف بلوغ سقف 200 خدمة على الخط في أفق سنة 2008، فإن الحصيلة المرصودة في الوقت الحالي، قد فاقت التوقعات، حيث سُجِّلَ تطور ملموس في عدد الخدمات الموضوعة إلكترونيا على الخط، التي انتقل عددها من 50 خدمة سنة 2005، إلى ما يفوق السقف الذي سبق تحديده بداية ، وهي خدمات تغطي مختلف المجالات، كالاقتصاد والمالية والعدل والتربية الوطنية والتشغيل والتكوين المهني والصحة وغيرها من المجالات ، وهي خدمات متفاوتة من حيث القيمة المضافة وقنوات الولوج.
وتحدث محمد عبو عن إنجاز مشاريع مُهيكلة،أَحْدثت قفزة نوعية في منظومة المساطر الإدارية، من أهمها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تعفي المواطنين من الإدلاء بأربع وثائق وهي : شهادة الازدياد، شهادة الإقامة، شهادة الحياة وشهادة الجنسية، ثم البطاقة الرمادية الإلكترونية ورخصة السياقة، اللتان من شأنهما أن المساهمة في تطوير تدبير قطاع النقل ؛ ونظام الضرائب على الإنترنيت الذي يسمح للشركات بإعلان ودفع الضريبة على القيمة المضافة بشكل آمن وغير مادي، توفيرا للوقت والجهد ، و بوابة الصفقات العمومية، التي يكتسي فيها، مبدأ الوضع على الخط لطلبات العروض ونتائجها، دورا محوريا في ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد. بالإضافة إلى إغناء البنيان التشريعي المغربي، بإصدار نص قانوني جديد حول التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الذي يفتح آفاقا واعدة، للنهوض بالتجارة الإلكترونية، وفق ضوابط المصداقية والأمن المعلومياتي.
من أجل برنامج وطني للنهوض
بالتكنولوجيا الحديثة
وأكد أحمد رضا شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن هذه الأخيرة تعمل من أجل جعل المغرب يحتل المراتب التي هو أهل بها في مجال التكنولوجيا الحديثة ، من خلال ترجمة البرنامج الحكومي كما أقره تصريح الوزير الأول، موضحا أن كل الأوراش التي تم الشروع فيها كفيلة بإدماج بلادنا في مجتمع الإعلام والمعرفة.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل من أجل أن يحتل المغرب المراتب التي هو أهل بها في مجال التكنولوجيا الحديثة ، من خلال ترجمة البرنامج الحكومي كما أقره تصريح الوزير الأول أمام البرلمان ، مبرزا أن الأوراش التي تم الشروع فيها كفيلة بإدماج بلادنا في مجتمع الإعلام والمعرفة.
وأوضح الوزير أن المغرب قطع أشواطا هامة في ميدان الاتصالات، ولا سيما على مستوى خدمات الهاتف، إلا أنه ما يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به في مجال تكنولوجيات المعلومات. فخدمات الإدارة الإلكترونية الموجهة للمواطنين والمقاولات، والتجارة الإلكترونية، واستعمال هذه التكنولوجيات في الأنظمة المهنية، لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب.
وأشار شامي إلى أنه بالمقارنة مع الدول المشابهة في النمو، يحتل المغرب ، حسب إحصاء 2007 ، الرتبة 140 وراء بلدان شمال إفريقيا، قريبا من المعدل الإفريقي، لكنه يضل بعيدا عن المعدل العالمي. وعلى مستوى الإدارة الالكترونية فإن المغرب يحتل بالكاد المرتبة 134، من أصل 192 دولة عضوة في الأمم المتحدة، متأخرا عن دول عربية أخرى.. وهذا يعود إلى عدة عوامل منها على الخصوص غياب استراتيجية واضحة ومتكاملة؛ و غياب حكامة فاعلة قادرة على التنسيق والتسيير والتدبير المحكم ، و ضعف الموارد المادية والبنيات التحتية الضرورية لتحقيق الطموحات في هذا المجال.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية المتبعة حتى الآن، لمواجهة هذا الوضع ، بغرض بعث حيوية جديدة في هذا القطاع، وإقرار مخططات عملية وإجرائية شاملة قادرة على رفع التحديات.
وفي هذا الإطار أوضح أن الحكومة، تعمل بتعاون مع مختلف الشركاء والمتدخلين في القطاع، على بلورة مخطط استراتيجي وطني لتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الممتدة بين 2009 و 2013 .
ويتمحور هذا المخطط على خمس أولويات تتمثل في استغلال ترحيل الخدمات لتنمية التصدير وخلق مناصب الشغل جديدة؛ و تشجيع الشراكات وإقامة اختصاصات متميزة في مجالات تكنلوجيا المعلومات ، و ضمان عولمة المقاولات المتوسطة والصغرى للرفع من إنتاجيتها والمساهمة في تنميتها؛ و تفعيل برنامج الحكومة الالكترونية خدمة للمواطن والمقاولة؛ و تمكين المواطنين من الولوج إلى شبكة الانترنيت ذات الصبيب العالي .
وعلى مستوى الحكومة الإلكترونية، قال الوزير إن المغرب يطمح إلى تحسين مؤشر الاستعداد الإلكتروني (E-READINESS) بالانتقال من المؤشر الحالي الذي يبلغ 0,2 إلى 0,8 في أفق 2013 . ولن يتأتى ذلك إلا بوجود إرادة أكيدة لإقامة دولة عصرية، كما هو الشأن بالنسبة للنماذج الدولية الناجحة؛ و توفير حكامة فعالة لتسيير وتحقيق النتائج المتوخاة؛ و توفير الامكانيات المادية والاستعانة بأفضل الكفاءات البشرية في المجال.
وذكر الوزير أن الدراسة التي أنجزتها اللجنة الأوربية أبرزت بوضوح أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على النمو الاقتصادي (وقد أنجزت هذه الدراسة في يونيو 2006 وغطت الفترة من 1995 إلى 2004). ، حيث أكدت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأوروبية الخمسة عشر خلال هذه الفترة، بلغ 2.1 نقطة. 0،5 نقطة منها (أو 24 %) ناتجة عن مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.4 ، منها 0.8 (أو 23 %) ناتجة عن تكنولوجيات المعلومات والاتصال.