الأوقاف تضع «شروط الخزيرات» أمام الوكالات في قرعة الحج

تبدأ، اليوم الأربعاء، عملية إجراء القرعة لموسم الحج لهذا العام، تحت إشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية وبتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومصالح وزارة الداخلية، لانتقاء الحجاج المغاربة في لوائح وكالات الأسفار، في إطار الكوطا التي تمنحها وزارة الأوقاف لوزارة السياحة. وقد انطلقت، أمس الثلاثاء، عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لحجاج التنظيم الرسمي الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف، على مستوى القيادات والمقاطعات بمختلف العمالات والأقاليم.
ويبلغ عدد الحجاج المغاربة لهذا العام 32 ألف حاج، ضمن الحصص التي تمنحها وزارة الحج السعودية لوزارة الأوقاف، ستخصص نسبة منها لوكالات الأسفار المتعاقدة مع وزارة السياحة. غير أن المشكلة التي تثار هذا العام هي تحديد السقف الذي ستسفيد منه هذه الوكالات، والتي تحتج على تقليص حصتها بالتدريج سنويا من قبل وزارة أحمد التوفيق، بعدما كانت تقدر بحوالي 12 ألف مقعد منذ بداية إشراك هذه الوكالات في قرعة الحج عام 1999، حيث بدأ تقليص عدد المقاعد منذ 2006 ليصل في العام الماضي إلى حوالي 5600 مقعد فقط لجميع الوكالات بمختلف الأقاليم.
وقالت مصادر من جمعية وكالات الأسفار بالرباط إن بعض الجمعيات رفضت هذا العام إيداع ملفاتها بوزارة السياحة، احتجاجا على الشروط الصعبة التي أضيفت هذا العام، مثل جمعية وكالات مراكش، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تأجيل عملية إجراء القرعة التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي. وأوضحت مسؤولة لجمعية وكالات الأسفار بالرباط ل«المساء» أن هذه الوكالات تطالب وزارة السياحة بالدفاع عن قضيتها لدى وزارة الأوقاف، من أجل رفع الحصة الممنوحة لها هذا العام، وتخفيف الشروط الجديدة. وأضافت نفس المتحدثة أن وزارة الأوقاف وضعت ما أسمته «شروط الخزيرات»، مثل مطالبة وكالات الأسفار الراغبة في الاستفادة بتقديم شهادة السجل العدلي(نموذج ج) لا تقل عن ثلاثة أشهر، وشهادة بنكية أو شهادة من مكتب الصرف تبين رقم المعاملات بالعملة الصعبة لسنة 2008، وإثبات السلامة المالية للوكالة، مضيفة أن السبب في وضع تلك الشروط الجديدة، المغايرة للمواسم الماضية، هو الرغبة في إقصاء بعض الوكالات، مما يسهل على وزارة السياحة توزيع تلك الحصة الضعيفة على بعض الوكالات فقط.