القضاء يلغي قرار ا صادرا عن عمدة الرباط

اعتبرت مصادر من مجلس مدينة الرباط أن المحكمة الإدارية بالرباط أعادت الأمور إلى نصابها عندما قضت بإلغاء قرار صادر عن عمدة العاصمة عمر البحراوي، الذي قام بموجبه هذا الأخير بمنع رئيس مقاطعة حسان سعد بنبارك من منح الرخص، التي تدخل ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية، التي يخولها الميثاق الجماعي لرؤساء المقاطعات.
وكانت المحكمة الإدارية قضت في العشرين من شهر شتنبر سنة 2007 لفائدة عمدة المدينة، عندما أصدرت قرارا يخوله تلك الصلاحيات، وهو ما اعتُبر في وقته، من طرف عدد من رؤساء مقاطعات العاصمة، «خرقا» لقانون الميثاق الجماعي 00.78، الذي ينظم اختصاصات كل من رؤساء المقاطعات ورؤساء المدن، في نظام المدن الجديد.
وقال سعد بنبارك رئيس مقاطعة حسان، في تصريح ل«المساء»، إن المحكمة بإصدارها قرارها الأخير تكون قد طبقت القانون، خاصة الفقرة الأولى من المادة 104 من الميثاق الجماعي، التي تعطي كل صلاحيات الشرطة الإدارية الفردية لرؤساء المقاطعات، في الوقت الذي تبقى فيه صلاحية إصدار القرارات التنظيمية لرؤساء المدن تبعا للنظام الجديد المطبق في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القرارات الخمسة التي كان اتخذها سابقا، والتي تدخل عمدة الرباط لإيقافها، تعتبر قانونية وتطبيقا سليما لقانون الميثاق الجماعي.
وكان رئيس مقاطعة حسان أصدر إذنا بمنح رخصتي استغلال لفائدة فندقين بالعاصمة، وثلاث رخص بانتقال استغلال محلات بالسوق البلدي لفائدة ورثة مستغلين سابقين، وهو ما اعتبره قانونيا، قبل أن يصدر العمدة البحراوي قرارا يوقف تصرف رئيس المقاطعة، معتبرا هو الآخر أن قراره يدخل في نطاق ما يخوله له الميثاق الجماعي من سلط باعتباره عمدة المدينة.
وفي سياق ذلك لم تتمكن «المساء» من معرفة وجهة نظر عمدة الرباط عمر البحراوي، الذي ظل هاتفه يرن دون رد، إلا أن مصدرا مقربا منه أفاد أن العمدة يدرس حاليا إمكانية الطعن في قرار الدرجة الثانية للمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن البحراوي يطبق فقط مقتضيات القانون، نافيا في نفس الوقت أن يؤثر ذلك على ترشيح عمدة الرباط لولاية جديدة على رأس عمودية العاصمة.