القضاء يوقف مقررا للبحراوي حول خفض ميزانية المقاطعات

قررت المحكمة الإدارية بالرباط إرجاء الحسم في دعوى إلغاء مقرر صادر عن عمدة الرباط، عمر البحرواي، يقضي بتخفيض المنح المخصصة لمجالس المقاطعات إلى ما دون 50 ٪، إلى ال27 من شهر مارس الجاري.
من جهة أخرى وفي ذات الملف، قضت المحكمة نفسها بالاستجابة لمضمون الدعوى الاستعجالية التي رفعها رؤساء مجالس مقاطعات الرباط بغرض إيقاف مقرر البحراوي.
ولم تتمكن «المساء» من الحصول على رأي عمر البحراوي، عمدة العاصمة، إلا أن نائبه حسن طاطو انتقد قرار المحكمة قائلا إنه «استند إلى ما اعتبر تخفيضا غير مقبول في المنح المخصصة لمجالس المقاطعات الخمس بالعاصمة، في وقت كان حريا بها أن تذيل قرارها بما تبين لها أنه خرق مسطري دون سواه».
واعتبر طاطو، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مفوض للجنة قطاع المالية والميزانية بمجلس مدينة الرباط، أن «قرار القضاء الإداري في هذه النازلة جاء مجانبا للصواب لتداوله في الجدوى من خفض مجلس المدينة للمنح المخصصة لمجالس المقاطعات»، مؤكدا في ذات الوقت أن «مجلسه سيحتفظ بحق طرح وسائل إثبات جديدة بغرض تنوير العدالة».
وأكد طاطو أن «عدم رفع مجلسي مقاطعتي حسان ويعقوب المنصور مقررات عن دورتيهما الأخيرتين المخصصتين لمناقشة حسابيهما الإداريين إلى مجلس المدينة داخل الأجل القانوني، يعد من بين وقائع ستمكن القضاء من الوقوف على حقيقة كيدية دعوى الإلغاء غير المبنية على أساس»، مشيرا إلى أن مقاطعة السويسي يجب أن تعيد عقد دورتها بقرار من الولاية».
وذكر طاطو، في اتصال مع «المساء» «أن مجلس المدينة هو من قرر تخفيض منح المقاطعات بصفة شاملة وليس العمدة حتى لا يقال إن هناك تصفية لحسابات سياسية»، مضيفا «أن مجلس المدينة لجأ فقط إلى تفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي لاتخاذ ذلك القرار».
وردا على هذه التصريحات، وصف فوزي الشعبي، رئيس مقاطعة السويسي، مقرر تخفيض منح مجالس المقاطعات، موضوع الطعن بالإلغاء، ب«العقاب السياسي» الذي هندس له من وصفهم ب«محيط العمدة من مغلبي المصالح الخاصة على هموم المواطن المقهور»، وأضاف أن البحراوي وقع على القرار ب«روح انتقام مستفزة».
وثمن الشعبي، الذي كان وراء دعوى الإلغاء إلى جانب سعد بن امبارك(رئيس مقاطعة حسان) والحسين كرومي( رئيس مقاطعة يعقوب المنصور)، ما ذهب إليه القضاء الإداري عندما استجاب لمضمون دعوى استعجالية أخرى تقضي بوقف سريان مقرر البحراوي.
وقال الشعبي، في تصريح ل«المساء»، «إن القضاء اليوم انتصر لروح العدالة، ووجه صفعة قوية إلى كل هواة تصفية حسابات سياسوية بمباركة من سلطات الوصاية على حساب ثقة وآمال الشعب، مما يشجع على رفع ملفات أخرى إلى القضاء».
وفي نفس السياق، أكد سعد بن مبارك، عضو مجلس المدينة أن «مجالس المقاطعات ستلجأ كل شهر إلى المادة 120 من الميثاق الجماعي بغرض صرف 12/1 من قيمة المنحة المخصصة لمجلس المقاطعة المعنية خلال السنة المنصرمة، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين بسبب قرارات غير محسوبة».
وأوضح بن مبارك أن جولة ثانية من جولات «تقليم القضاء الإداري لأظافر المهووسين بتبني الشطط في استعمال السلطة، ستحتضنها المحكمة الإدارية في ال27 من الشهر الجاري وهي تبت في دعوى إلغاء مقرر لعمدة الرباط مشوب بالشطط على نحو مفضوح».