مجلس مدينة الرباط يتجه نحو منع الصابو

بعد صدور حكم قضائي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في يناير الماضي، يقضي بمنع الشركات الخاصة، التي توكل إليها مهمة تدبير مرفق الوقوف، من وضع "الصابو" لسيارات المواطنين، عمل مجلس مدينة الرباط على تشكيل لجنة، عهد إليها متابعة هذا الملف بالعاصمة.
سيارة مرقمة بالدارالبيضاء تعتقل في الرباط (سوري)
وقال رضا بن خلدون، رئيس اللجنة المذكورة، إن الأخيرة اجتمعت لمتابعة ملف شركة "باركينغ" بالرباط، على أساس حكم قضائي، يمنع استعمال "الصابو" لسيارات المواطنين، ومن أجل مناقشة مجموعة من الطعون، تقدم بها المجلس بهذا الخصوص، بينها مسألة إحداث موقف تحت أرضي، ومنع الشركات الخاصة من استغلال موقف فوق أرضي كما قضت المحكمة بذلك.
وقال بن خلدون "نحن ضد استعمال الصابو لسيارات المواطنين، على اعتبار أن هذا الأمر يدخل ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية، وعلى هذه الأخيرة أن تجد طرقا أخرى لزجر المخالفات، دون اللجوء إلى استعمال الصابو، لأن ذلك يعيق حرية التجول".
وأوضح أن من مهام هذه اللجنة، أيضا، مناقشة الصعوبات القضائية، ومحاولة إيجاد صيغة حول كيفية التعامل مع عقدة التدبير المفوض مع الشركة، التي ستنتهي هذه السنة، إما بتمديد العقد، أو عدم تمديده، وإذا تقرر الحل الثاني، يضيف بن خلدون، يجب البحث عن البدائل، مشيرا إلى أن هناك دراسات، تنجز حول مسألة التدبير، وتحديد دفتر التحملات، الخاص باستغلال مرفق موقف السيارات.
وأشار بن خلدون إلى أن شركة "باركينغ" كانت تكلفت بإنجاز شبكة الماء والكهرباء، وخطوط الاتصالات، في موقف المامونية التحت أرضي، بكلفة إجمالية بلغت 150 مليون سنتيم، وقال إنها طلبت، مقابل إنجاز هذه العملية، من بلدية حسان، أن توافق على تمديد العقد ،الذي كان سينتهي سنة 2004، مضيفا أنه "لما انتهى العقد، وجد عمر البحراوي عمدة مدينة الرباط سابقا، نفسه مجبرا على عدم فعل أي شيء، لكننا لسنا مجبرين على تمديد هذا العقد، بعد أن ينتهي".
يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط كانت اعتبرت أن عَقل السيارات بأفخاخ‮ (‬الصابو)‬،‮ وفرض مبالغ‮ مالية لرفع الحجز من قبل شركة مستودع السيارات بالرباط، عمل غير مشروع،‮ ولو استندت فيه إلى بند من عقد الامتياز،‮ باعتبار أن هذا البند مخالف للقواعد القانونية،‮ والنظام العام،‮ الذي‮ لا‮ يُجيز تفويضه،‮ أو التنازل عنه‮.‬
وكان موضوع حجز سيارات المواطنين، من قبل شركة خاصة في‮ الرباط، أثار احتجاجات، ليس فقط من جانب فرض‮ غرامات،‮ وإنما من زاوية الإقدام على أعمال تدخل في‮ إطار ضبط الأمن، الموكول إلى الشخص العام،‮ كالشرطة الإدارية،‮ وهي‮ تصرفات تمارس حصرا من قبل السلطات العامة،‮ لعلاقتها الوطيدة، أيضا، بالمحافظة على حقوق المواطن، وحماية ممتلكاته‮.‬