أحزاب توقع ميثاق تعاون للالتزام بمنع قبول انخراط مرشحين رحل

أمام استفحال ظاهرة الترحال السياسي بالمغرب، والتي تزداد حدتها قبيل وبعد موعد الانتخابات، عمد زعماء أحزاب الوسط، التي تضم الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والإصلاح والتنمية، والتجديد والإنصاف، والعهد الديمقراطي، والوسط الاجتماعي، خلال الشهر المنصرم إلى توقيع ميثاق أطلقوا عليه اسم «ميثاق التعاون بين أحزاب الوسط الديموقراطي» تلتزم من خلاله الأحزاب الموقعة بعدم قبول انخراط أو ترشح أي منتخب ينتمي لأي حزب موقع من دون موافقة مسبقة لحزبه إلى غاية انتهاء مدة انتدابه، كما اتفقت على توحيد الجهود من أجل المساهمة في تخليق الحياة السياسية، ومحاربة كل أنواع الفساد السياسي،لاسيما ظاهرة الترحال السياسي. واعتبر لحسن مديح رئيس حزب الوسط الاجتماعي ظاهرة الترحال السياسي خيانة لبرامج الأحزاب المرشح باسمها وضربا في صميم مصداقية العمل السياسي، كما تحسر على خلو الأحزاب من هياكل وأساليب تجبر البرلمانيين أو المستشارين على الاحتفاظ بلونهم السياسي. إلا أنه استدرك في تصريح ل«المساء» ، أنه حتى لو وجدت هذه الوسائل حسب رأيه، فهذا لن يساهم في القضاء على الظاهرة، مادام هناك خرق دائم يمس بإلزامية العقود الرسمية من كمبيالات وعقود البيع، والمسألة عنده يجب أن تحتكم لقانون الأخلاق والضمير الإنساني أساسا.
وثمن شاكر أشهبار، رئيس حزب التجديد والإنصاف، مبادرة وزارة الداخلية الرامية إلى التصدي لظاهرة الترحال السياسي بتفعيل المادة 5 من قانون الأحزاب، وندد بالحزب الجديد، كما شكك في صدق نواياه الزاعمة بث روح جديدة في العمل السياسي وتحقيق المكتسبات الديموقراطية. وأضاف أشهبار في تصريحه ل «المساء» أن ظهور الحزب الجديد جاء ليكرس بشكل أكثر ظاهرة الترحال السياسي ويخلط الأوراق ويساهم في ترسيخ العزوف السياسي لدى الشباب كما دعا أشهبار إلى سن قانون ملزم يعالج الظاهرة لدى المستشارين الجماعيين أيضا مع الحرص على تفعيله من لدن الجهات المختصة.
واعتبر عبد الرحمان الكوهن رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن هذه الظاهرة تؤذي المسلسل الديموقراطي ، وتخلق نوعا من العبث في الساحة السياسية.
وأعرب نجيب الوزاني، رئيس حزب العهد الديموقراطي، عن استيائه من خلو قانون الأحزاب من بند يمنع تنقل المستشارين الجماعيين أيضا وعدم الاقتصار على منع البرلمانيين من تغيير لونهم السياسي إلى حين انتهاء مدة انتدابهم.
فيما اعتبر محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، أنه من السهل على الأحزاب السياسية إطلاق مبادرات تهدف إلى التصدي لظاهرة الترحال السياسي، لكن من الصعب ممارستها على المستوى العملي، واصفا في اتصال أجرته معه «المساء» تصريحات الوزاني التي تنفي عن ميثاق التعاون، الذي وقعته أحزاب الوسط صفة اتحاد أو اندماج بالكلام غير المفهوم. كما حذر ضريف من استغلال البعض لعدم دستورية المادة 5 من قانون الأحزاب، التي تعارض ما ينص عليه الدستور في مادته التاسعة فيما يخص حرية المواطنين في الانخراط في أية منظمة نقابية أو سياسية، حسب اختيارهم.