فاعلون سياسيون يرحبون بمنع ترشيح «الرحل»

أجمع فاعلون سياسيون، من الأغلبية والمعارضة، على الترحيب بالخطوة الحكومية، في حال إقرارها، والقاضية بمنع ترشيح الأعضاء الحزبيين «الرحل» باسم أحزاب غير أحزابهم الأصلية، مشيرين إلى أن «الوافد الجديد»، أي حزب الأصالة والمعاصرة، جاء ليكرس الظاهرة في الوقت الذي كان فيه مؤسسوه يناقشون من موقع المسؤولية قانون الأحزاب الحالي الذي يمنع الترحال.
حسن طارق : الترحال يبرز فساد السياسة ببلادنا
الأمر يتعلق بظاهرة مسيئة إلى العمل السياسي وإلى المشهد السياسي عموما، وتبرز مستوى الفساد الذي وصل إليه العمل السياسي والسياسة ببلادنا، لذلك فإن على الدولة ألا تظل عاجزة عن محاربة هذه الظاهرة، وبالتالي أن تظل مرهونة ومستسلمة للفساد والمفسدين، لأن المسألة لا تتعلق بقدر محتوم، وإنما تحتاج فقط إلى رغبة وإرادة من أجل التصدي لها.
لذلك، فإن أية خطوة في اتجاه تصحيح المشهد السياسي، من قبيل ما يتم الحديث عنه حاليا من عزم الإدارة على محاربة الظاهرة والتصدي لها، هي إجراء سنكون أول المرحبين به، لأن ذلك يحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة من طرف كل الأحزاب، وهذا ما يدعو إليه قانون الأحزاب أيضا والذي ينص في مادته الخامسة، بشكل صريح، على منع هذه الظاهرة التي ليست في صالح أي حزب مهما كان.
* عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي
محمد الخليفة : ظاهرة مستهجنة
لا يمكننا، في حزب الاستقلال، إلا أن نرحب بقرار يمنع ترشيح الرحل في الانتخابات المقبلة، لأن ظاهرة الترحال تعتبر ظاهرة مستهجنة وتنخر الجسم الحزبي المغربي. ويمكن أن نعترف، بصراحة، بأنها ظاهرة تهدد عمق الديمقراطية، لأن المسألة، في بداية الأمر، كانت تتعلق فقط بأشخاص لم يكن لديهم التزام أو تكوين داخل أحزابهم، وكانت في مرحلة من المراحل محصورة في ما يسمى بالأحزاب الإدارية، قبل أن تتسع الظاهرة حاليا لتشمل حتى قياديين من أحزاب عريقة، استقطبتهم أحزاب لم تتأسس إلا في الآونة الأخيرة. فالمسألة خطيرة جدا وتحتاج إلى الانكباب على دراستها وتحليل عناصرها من أجل إيجاد الحلول الناجعة لها. وللأسف، فإن الأحزاب عندما كانت تشهد انتقال عدد من المنتمين إليها، سواء على المستوى المحلي أو في ما يخص النواب بداخل الغرفتين البرلمانيتين، فإننا كنا نرى المسؤولين عاجزين عن وقف هذا الترحال، في الوقت الذي كان فيه الأمر يستدعي تدخلا حازما، لذلك فإننا نأمل أن تتدخل الدولة، وبكل ما يخوله لها القانون، ولو بتفسيره بطريقة تخدم المشهد السياسي، من أجل إعادة العافية إلى هذا المشهد وإعطاء البرلمان حرمته وإعادة الثقة إلى المواطنين في العملية السياسية.
*عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
امحند العنصر : الظاهرة تمس بمصداقية الأحزاب
بالفعل، تعتبر ظاهرة ترحال الأشخاص من حزب إلى آخر ظاهرة تمس بمصداقية الأحزاب السياسية. ونحن، في الحركة، كنا من الأوائل الذين نادوا بضرورة العمل على تطبيق قانون الأحزاب الذي يمنع انتقال الأفراد من حزب إلى آخر. صحيح أن هناك «قيل وقال» بخصوص معنى هذا القانون وما تنص عليه بنوده، حيث يريد البعض أن يؤول النص الذي يمنع الترحال، حسب وجهة نظر ضيقة، مما يعتبر تحايلا على القانون، لكن هذا لا يمنع من أن تتدخل الدولة من أجل فرض احترام القانون. لذلك، فإن الخطوة التي تنوي الحكومة سلكها من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة اللاأخلاقية، والتي وإن كانت قد مست الحركة الشعبية، فإن هذه الأخيرة رفضت منح التزكيات لأشخاص أتوا في الآونة الأخيرة من أحزاب أخرى، واقترحت عليهم الانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة للنظر في صدقية رغبتهم في الالتحاق بالحزب من عدمها. إن الخطوة الحكومية، في حال إقرارها، من شأنها إعادة المصداقية إلى المؤسسة البرلمانية وبالطبع إلى العملية الانتخابية كذلك.
*الأمين العام لحزب الحركة الشعبية
عبد العزيز رباح : «الفاعل الجديد» كرس الترحال
لقد كان النقاش، منذ مدة، يدور حول ضرورة تخليق العمل السياسي والأحزاب السياسية. وتمخض هذا الجدل بين مختلف مكونات المشهد السياسي الوطني، فجاء قانون الأحزاب الذي ينص في إحدى مواده على منع الترحال، إلا أن هناك من يلتف على المعنى المقصود من هذه المادة، لينتقل من فريق برلماني إلى فريق برلماني آخر مبررا تصرفه ذاك بكونه لا يخص الانتقال من حزب إلى آخر. والواقع أن «الفاعل الجديد»، الذي كان يشارك في النقاش السياسي من موقع المسؤولية إلى جانب الأحزاب الوطنية، هو من يكرس ويشجع على الترحال والاستقطابات. ونحن، في حزب العدالة والتنمية، اقترحنا، في وقت سابق، قانونا تعديليا ينص على ضرورة حرمان النائب «الرحالة» من مقعده في البرلمان في حالة انتقاله إلى حزب آخر، إلا أن اقتراحنا لقي معارضة من عدة أطراف هي اليوم تشكو مما لحقها من ضرر نتيجة انتقال عدد من نوابها إلى أحزاب أخرى. إنه نوع من العبث أن يظل البعض يراهن على ظاهرة «الترحال»، التي لا تتماشى والعهد الجديد ولا تليق، مطلقا، مع ما يصبو إليه المغرب والمغاربة من رقي في العملية السياسية.
*عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية