صلاح الوديع: من الطبيعي أن يسعى كل حزب إلى تعديل ميزان القوى لصالحه

الناطق الرسمي باسم الأصالة والمعاصرة: قال إن قرار دعم الأغلبية الحكومية غير موجه ضد أي طرف

يستعرض صلاح الوديع، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في ثنايا هذا الحوار الاعتبارات التي تحكمت في إعلان سحب مساندته للأغلبية الحكومية والاصطفاف في المعارضة. ويؤكد الوديع أن «قرار سحب حزبه مساندته للأغلبية الحكومية ليس ردا على أحد، وغير موجه ضد أي طرف، وإنما يروم توضيح الأشياء من حولنا، وتوضيح دورنا ودور الآخرين»، نافيا أن تكون الاعتبارات الانتخابية وراء قرار إعلان سحب المساندة لحكومة عباس الفاسي. وحسب الوديع، فإنه من الطبيعي أن يسعى كل حزب إلى تعديل ميزان القوى لصالحه، بطرق ديمقراطية ومعقولة، لكي يستطيع، في نهاية المطاف، حمل الأطراف الأخرى على أن تقبل ببعض شروطه.
- تطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيت إعلان سحب دعمكم لحكومة عباس الفاسي الذي صادف عشية انطلاق الحملة الانتخابية لمحطة 12 يونيو. لماذا اختيار هذا التوقيت بالضبط؟
< منذ إعلان دعم فريق الأصالة والمعاصرة للحكومة في إطار الأغلبية، كانت هناك مجموعة من المؤشرات والممارسات غير المشجعة، والتي ما لبثت أن تطورت بشكل متصاعد لتصل إلى ذروتها في الآونة الأخيرة. وهذه الممارسات تجلت في تهميش مقصود لدور الفريق، وفي عدم اهتمام وتجاهل دوائر حكومية متعددة تنتمي إلى أحزاب الأغلبية لإمكانية التفاعل والتشاور مع الفريق البرلماني كمكون من مكونات هذه الأغلبية، بل أكثر من ذلك سجلنا -وهذا يعرفه المسؤولون داخل الأغلبية جيدا- أنه كان هناك امتناع، في بعض اللحظات، عن الاجتماع بحضور ممثل للحزب على اعتبار أنه أغلبية، بلغة الرياضيين «كمية مهملة».
هذا على المستوى البرلماني، أما على المستوى الإعلامي، فقد كانت هناك حملات متتالية استهدفت التنقيص ومحاولة النيل من سمعة الحزب وإطلاق أسماء ونعوت كما اتفق. لقد كانت هناك إساءة إلى المشروع ككل، ابتدأت مع ميلاد حركة لكل الديمقراطيين؛ إذ وصفنا بالوافد الجديد وبحزب «الفديك» وحزب الملك وحزب الإدارة، وغيرها من الأوصاف والنعوت التي ألصقت بنا، من أناس نتشارك معهم نفس السفينة. ثم جاءت بعد ذلك محطة الترشيحات للانتخابات الجماعية، حيث اتهمنا بتشجيع الترحال الحزبي، مع أن هذه الظاهرة تعرفها كافة الهيئات السياسية وبدون استثناء بما في ذلك أحزاب الأغلبية، ولا يمكن اختزالها أو ربطها بمشروع سياسي معين لأن في ذلك ظلما وإجحافا كبيرين. لقد كان بالإمكان مناقشة ظاهرة الترحال الحزبي، التي لها أسباب ترتبط بالسياقات الثقافية والسياسية والتاريخية في المغرب، بشكل رصين وهادئ عوض اللجوء إلى تأويل مادة من مواد قانون الأحزاب واستعمالها في لحظة سياسية خاصة، على بعد أربعة أيام من وضع الترشيحات، بهدف إرباك حزب الأصالة والمعاصرة. صحيح أن الحزب استقبل بدوره قادمين من أحزاب أخرى، لكن التحاقهم كان بمحض إرادتهم. لن أدخل في جدال عقيم بهذا الصدد، لكني أخال أن السؤال الكبير المطروح اليوم على الطبقة السياسية في البلاد هو: لماذا يتم الترحال الحزبي؟ أليس الأمر مرتبطا بضعف الدور التأطيري والتنظيمي والاقتراحي المنوط بالأحزاب، إلى درجة أنه لم تعد هناك إمكانات للمرجعيات الصلبة التي تمنع هشاشة الانتماء الحزبي بالنسبة إلى البرلمانيين على وجه الخصوص؟.
إن التأويل الذي قدم بمناسبة إثارة موضوع الترحال الحزبي كان تأويلا سياسيا، وقد واجهه الحزب بشكل قانوني من خلال المذكرة التي قدمت إلى الوزير الأول ووزيري العدل والداخلية، إلا أننا لم نتلق أي جواب عنها من الوزير الأول.
- بماذا تفسرون عدم الرد؟
< هذا التساؤل يتعين طرحه على السيد الوزير الأول، فهو القادر على تقديم الجواب الشافي بهذا الخصوص. أعتقد أننا قمنا بما نرى أنه كان ضروريا، بعد أن وجدنا أنفسنا أمام تحركات تروم التشويش على مسار سياسي معين، فكان ردنا من الناحية القانونية والسياسية، وكنا نتمنى أن يطوى الملف على مستوى مبادرة الإدارة، ولكن الأمر ذهب إلى ساحة القضاء الذي قال كلمته. فخلال السنتين الماضيتين، كنا نتطلع إلى المستقبل وتركنا المجال ليتم تدارك تلك الأفعال السياسية غير المحسوبة، لأن هدفنا كان هو دعم الأغلبية لاعتقادنا بأن اللحظة التاريخية كانت تتطلب ذلك الدعم، وأن انسجام الأغلبية والبرنامج الحكومي يأتي في موقع متقدم على فرض شروط تخص تواجدنا على مستوى الحقائب الوزارية. لكن، مع الأسف، لم يتم تدارك تلك الأفعال السياسية.
- لماذا اختيار توقيت غياب الملك والوزير الأول لإعلان سحبكم المساندة للحكومة والاصطفاف في المعارضة؟
< بكل صراحة، لم تحضر مثل تلك الاعتبارات عند اتخاذ قيادة الحزب لقرار الانسحاب من الأغلبية الحكومية.
- هل يمكن أن نعتبر قرار سحب مساندتكم للأغلبية الحكومية الحالية والانضمام إلى صف المعارضة رد فعل ضد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان قد أثار قضية المترشحين الرحل في المجلس الحكومي؟
< قرار سحب الأصالة والمعاصرة لمساندته للأغلبية الحكومية ليس ردا على أحد، وغير موجه ضد أي طرف، وإنما يروم توضيح الأشياء من حولنا، وتوضيح دورنا ودور الآخرين، ولكل حدث حديث.
- يرى البعض أن «الانقلاب» الذي قاده حزب الأصاله والمعاصرة ضد حكومة عباس الفاسي عشية انطلاق الحملة الانتخابية حكمته اعتبارات انتخابية؟
< أبدا، لو كانت قد حكمته اعتبارات انتخابية، لكنا انتظرنا ظهور النتائج لنناقش على ضوئها موقعنا.
- تذهب بعض التحليلات إلى القول إن خطوة الأصالة والمعاصرة تروم تقوية الشروط التفاوضية للحزب في أفق تعديل حكومي بعد الانتخابات الجماعية؟
< لا أريد أن أختزل الفعل السياسي فقط في مثل هذه الحسابات أو التداعيات التي يمكن أن تكون موجودة، وأعتقد أنه من المشروعية أن تكون موجودة، فالسياسة ليست هي «طلع بي نطلع بك»، بل هي حسابات أو، كما يقول لينين، إن كل قرار سياسي في التاريخ، ذي بعد جوهري ومن شأنه أن يغير الأوضاع أو يؤثر عليها، يتعين على أصحابه أن يزنوه بميزان بيت النمل، لأن الفعل السياسي لا يقتصر أثره على المدى القريب، وإنما يمتد إلى المديين المتوسط والبعيد. من هنا، لا يمكن أن نختزل قرار سحب المساندة للحكومة في ما تضمنه سؤالك، هذا دون أن ننكر أنه من الطبيعي أن يسعى كل حزب إلى تعديل ميزان القوى لصالحه، بطرق ديمقراطية ومعقولة، لكي يستطيع، في نهاية المطاف، حمل الأطراف الأخرى على أن تقبل ببعض شروطه، التي هي في الواقع البرنامج الذي يدعو إليه المواطنون، ويحاول التعبئة من حوله، فالسياسة بهذا المعنى تظل عملا سليما.
- يرى بعض المتابعين أن الخطوة التي أقدمتم عليها جاءت تنفيذا لاتفاق بينكم وبين حليفكم التجمع الوطني للأحرار للانسحاب من الحكومة تمهيدا لإبعاد الفاسي، ومن ثم تعيين حكومة جديدة بوزير أول جديد؟
< أولا، لا يمكن أن نجيب إلا عن الجزء المتعلق بحزبنا، وثانيا لا نتواجد وحدنا في الملعب السياسي، فهناك لاعبون آخرون يتعين أن تتوجهوا إليهم أيضا بسؤالكم هذا. على كل حال، فعلنا السياسي حكمته الاعتبارات التي أوردتها سابقا، وأخال أن من حق أي فاعل سياسي أن يتموقع بحسب السياق والمستجدات.